ستة منازل و أربعة مستودعات لبيع مواد البناء، و13 سياجا حديديا، كانت حصيلة حملة الهدم التي دشنتها السلطات المحلية بمراكش، ضد بعض أوكار الأبنية العشوائية، بحي أيزيكي بمنطقة دوار العسكر. ففي إطار منطق" الخفيف تايديه الريح"، تم انتداب لجنة مختلطة مشكلة من السلطة المحلية و قسم التعمير بالولاية و الوكالة الحضرية والمجلس الجماعي، لتفعيل القرار الإداري الصادر عن والي الجهة، والقاضي بهدم ما تم استنباته خارج ضوابط البناء والتعمير. كانت الوجهة إلى منطقة الحاج رحال بحي إيزيكي،وبالضبط صوب إحدى الضيعات الفلاحية المهجورة، ذات الصك العقاري رقم10158، الذي تعود ملكيته لمجلس عمالة مراكش. العقار المومأ إليه، ظل مجالا للاستغلال الفلاحي من طرف مجموعة من الأسر، قبل أن تمتد إلى محيطه عوادي البناء والتعمير، وتحيطه جملة من الأحياء الجديدة، ليظل بعدها كبيت الوقف، حين تقرر تفويته لشركة العمران، قصد إنجاز مشروع عقاري. الأسر القاطنة تم ترحيلها في إطار برنامج التنقيل والتعويض، صوب منطقة بديلة، لتظل بعدها أسرة متعددة الأفراد تستقر لوحدها داخل العقار، ومن ثمة قرارها ركوب قطار"اللي تهرس لو منجلو،يدير منو محشة"،والشروع في تسويق مجموعة من البقع بالعقار المذكور. حبل التواطؤات سهل عملية البيع،التي اعتمدت مقاربة”عقود التنازل”،والتي تمت المصادقة عليها، بمقاطعتي سيدي يوسف بن علي الشمالية والوسطى، الموجودة خارج النفوذ الترابي لمقاطعة المنارة، التي ينهض عليها العقار. عملية المصادقة كان واضحا أنها تمت ضد منصوصات القوانين المنظمة للمجال،خاصة القانون رقم 25/90 الذي يمنع بيع عقارات مصنفة في خانة “الفلاحية”،وبالتالي السؤال المشروع،حول أسباب المغامرة بتوثيق عمليات المصادقة. انطلقت عملية بناء ما تم اقتناؤه بالطريقة المذكورة، منذ تشرين الأول من السنة الماضية ، عبر استنبات منازل ومستودعات تجارية،وإحاطة عقارات أخرى بسياجات حديدية، تمهيدا لبنائها عبر اعتماد طريقة “اذهن السير ،يسير". بعض الأسر المستهدفة بعملية الهدم،والتي وجدت نفسها فجأة في وضعية"لاقيق ،لابرقيق"، قررت مواجهة جرافات الهدم بالاحتجاج والتنديد،مع توجيه أصابع الاتهام لبعض أعوان السلطة، بوقوفهم خلف عملية تسهيل بناء ما يراد هدمه،وبالتالي الدخول في عملية "شد لي نقطع ليك" لم تنفع في منع جرافات الهدم على الانقضاض على مجمل الأبنية التي تم استنباتها ، بطريقة"اللي ماعندو مو، يبني قبل ما يتلمو”. انخراط السلطة المحلية في عمليات الهدم المذكورة، ترك مساحة من الاستفهامات حول استثناء فضاء جماعة سعادة، التي تقع على مرمى حجر من المنطقة المذكورة،والتي تحولت بفعل التواطؤات إلى مشتل لتفريخ دواوير بكاملها، امتدت أبنية بعضها، لتناطح الطريق العام،دون أن يحرك أحد ساكنا، لتستمر عملية البناء خارج الضوابط القانونية، ما حول مجمل فضاء الجماعة،إلى قنابل موقوتة قابلة للانفجار في أية لحظة. وابل من الأبنية العشوائية، تم إنجازها في زمن قياسي،في إطار تواطؤات أصبحت حديث الخاص والعام، حيث استغل أهل الحل والعقد بالجماعة، انتشار الفضاءات والضيعات الفلاحية، لتمرير عمليات البناء دون رادع أو وازع، وبالتالي ، إدخال المنطقة ككل خانة"اللي بنا فالترعة، غير يزيد للمراح”.