سارع مسؤولون جزائريون إلى نفي الخبر الذي نشرته جريدة هسبريس الإلكترونية، ويَعرض لوثيقة تكشف تورط المخابرات الجزائرية في دعم البوليساريو الإنفصالية من أجل القيام بأعمال التخريب التي شهدتها أخيرا بعض الأقاليم الصحراوية بالمغرب، مُدَّعين بأنها مجرد "إفتراءات وخرافات". ووصف عمار بلاني، الناطق باسم وزارة الخارجية الجزائرية، في تصريحات صحفية له بأن ما نشرته هسبريس هو ”افتراءات وألاعيب مبتذلة”، زاعما بأن “هذه العملية الجديدة من المناورة تكشف تعصب الذين يريدون إخفاء مسؤوليتهم في القمع الممارس ضد مواطنين صحراويين مسالمين”، وفق تعبير بلاني. ولأن الوثيقة التي انفردت بنشرها هسبريس، توجه أصابع الاتهام مباشرة إلى ما يسمى اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، والتي لا يخفى على المتتبعين تبعيتها للمخابرات الجزائرية، فقد انتفض رئيسها محرز العماري هو الآخر ليصف ما نشرته هسبريس بكونه “محض خرافة لا يصدقها أحد حتى الذين ألفوها”. وبعد أن أدان العماري، في تصريحات له أمس لوكالة الأنباء الجزائرية، ما اعتبرها “تصريحات كاذبة”، قال إن “الضجيج المثار حول الجزائر، والعدوانية المجانية من بعض الصحافة المغربية، وصيحات المخزن ينبغي أن تكف”، وفق تعبير رئيس اللجنة. وصعد العماري من لهجته، ليقول إن “الحيل غير الشريفة والشائنة للمملكة الاستعمارية المغربية لتحميل المسؤولية للجزائر بشتى الطرق، قد زال مفعولها وأصبحت لا تنطلي على أحد”، قبل أن يلقي اللوم على ما سماه “قصر نظر دبلوماسيي المغرب ومحدودية مخططي سياساته عوض توجيه الاتهامات المجانية وغير المبررة ضد الجزائر”، وفق تعبير المتحدث. وكانت جريدة هسبريس الإلكترونية قد انفردت بنشر وثيقة تحمل بشكل واضح توقيعا من لدن المدعو محرز العماري، رئيس اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي، موجهة إلى المسمى إبراهيم غالي، سفير البوليساريو في الجزائر، تشمل موافقة على رصد دعم مالي لنشطاء جبهة البوليساريو الانفصالية من أجل تنظيم مظاهرات احتجاجية في الأقاليم الصحراوية بهدف إحراج المغرب.