أدى الإفراج الموقت عن المتهم الرئيسي  العضو الفاعل في العصابة الإجرامية الخطيرة المتخصصة في سرقة الشاحنات وسيارات الأجرة وتزوير وثائقها وإعادة بيعها التي تم تفكيكها في المغرب، إلى الاستغراب الكبير لضحاياه، في الوقت الذي تبحث عنه السلطات الأمنية بمقتضى مذكرة بحث وطنية لكونه مطلوبًا لدى الدرك الملكي في سيدي بنور في إقليم الجديدة في أزيد من 6 قضايا بتهم مشابهة وكان المتهم الرئيس معتقلا لدى قاضي التحقيق في الغرفة 3 في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء في ملف التحقيق رقم 558/2012 متابعًا بعدد من التهم منها السرقة الموصوفة والمشاركة فيها وتكوين عصابة إجرامية وتزوير الأختام والتزوير في محررات عرفية والمشاركة فيها والسرقة والسطو على ناقلات من سيارات وشاحنات ومن جانبه ذكر أحد ضحايا العصابة المذكورة وصاحب شركة سيارات سعيد الدمناتي لـ"المغرب اليوم"، والذي سرقت شاحنته من لدن العصابة ذاتها، "إن أياد خفية تلعب في الملف لوقف تداعياته التي من شأنها أن تصل إلى أسماء كبيرة، وأنه عازم رفقة عدد من الضحايا على المضي قدما لـتأخذ العدالة مجراها في القضية التي تابعتها عدد من وسائل الإعلام المغربية فور إلقاء القبض على المتهم وحجز شاحنات ومركبات في ضيعة بسيدي بنور لتجد طريقها نحو الغموض" وكان قاضي التحقيق أصدر أمرًا بعدم متابعة المتهم الرئيس، الأمر الذي  تم إلغاؤه من طرف الغرفة الجنحية قبل أن تتم متالبعته في حالة سراح وكانت مصالح الشرطة القضائية في أمن البرنوصي في البيضاء قد اعتقلت العضو المذكور ضمن عصابة إجرامية متخصصة في سرقة الشاحنات وسيارات الأجرة على الصعيد الوطني يوجد في عضويتها مستشار جماعي في سيدي بنور (شقيق المتهم الرئيسي يوجد في حالة فرار) ضبطت إحدى الشاحنات في  ضيعته في سيدي بنور، وكان قد جرى رصدها بالأقمار الاصطناعية، ومازالت ضيعته التي تعد مرآب تجميع السيارات والشاحنات والجرارات وتفكيكها بعد تزوير وثائقها، ومنها أيضا سيارات نقل مدرسي و يذكر أن  عدد من الشركات قد تقدمت بشكاوى تخص اختفاء شاحناتها التي ضبطت بضيعة المتهم "المشمعة" بأمر قضائي، وشقيقه المستشار واعتقلت الشرطة عددا من المتهمين من حراس سيارات ولصوص و"مزورين"، قبل أن تأخذ منحى غريبا.