ذكر مسؤول أميركي مطلع ان الرئيس الأميركي باراك أوباما يعتزم ترشيح جيمس كومي، الذي كان أحد كبار المسؤولين في وزارة العدل خلال إدارة الرئيس الأميركي جورج بوش الإبن، ليحل مكان روبرت مولر في منصب مدير مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي". ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية عن المسؤول المطلع على مسألة الترشيحات لمنصب مدير الـ"إف بي آي" تأكيده ان أوباما ينوي ترشيح كومي. ولفتت إلى انه باختيار كومي، وهو جمهوري، يشير أوباما إلى التزامه بمبدأ تقاسم السلطات بين الحزبين في أميركا في وقت يواجه فيه انتقاداً متجدداً من الجمهوريين بالكونغرس وسبق أن واجه صعوبة في المصادقة على المرشحين لبعض المناصب. ورأت ان دور كومي خلال إدارة بوش، ورفضه يوم كان وزير العدل بالوكالة إعطاء مسؤولي البيت الأبيض إذناً لا متناهياً باستخدام برنامج التنصت، يجعل منه خياراً مقبولاً لدى الديمقراطيين. وذكرت انه لم يتضح متى سيعلن أوباما عن ترشيح كومي. ونقلت عن مسؤولين رفيعين في الـ"إف بي آي" تعبيرهم عن خشيتهم من انه في حال لم يعلن أوباما عن ترشيح كومي لمنصب مدير الـ"إف بي آي" مع بداية شهر حزيران/يونيو فسيكون من الصعب أن تتم المصادقة على الأمر في بداية أيلول/سبتمبر عندما يقتضي القانون أن يغادر مولر المنصب. يشار إلى ان كومي (52 سنة) اختير للمنصب الذي كان يتردد انه سيصب لمصلحة ليزا موناكو التي كانت مستشارة شؤون مكافحة "الإرهاب" في البيت الأبيض منذ كانون الثاني/يناير الماضي. وأعرب بعض الديمقراطيين عن خشيتهم من ان تسمية موناكو، التي أشرفت على قضايا أمنية قومية خلال هجمات بنغازي العام الماضي، قد تدفع الجمهوريين لاستخدام عملية المصادقة على تسميتها منبراً لانتقاد الإدارة الأميركية على كيفية التعاطي مع الهجوم. يشار إلى انه كان يفترض بمولر أن يغادر منصبه في العام 2011 بموجب قانون أقره الكونغرس في العام 1976 ويقضي بألا تتعدى ولاية مدير الـ"إف بي آي" الـ10 سنوات، لكن أوباما طلب تمديد ولايته سنتين وتمت المصادقة بالإجماع على الأمر في تموز/يوليو 2011.