صادق العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني اتفاقية قانونية مع بريطانيا تقضي بتسليم المطلوبين، بمن فيهم ابو قتادة المتهم بالارهاب وتسعى لندن الى ترحيله الى عمان. وقال بيان صادر عن الديوان الملكي ان "الارادة الملكية السامية صدرت الاثنين بالمصادقة، بناء على ما قرره مجلسا الاعيان والنواب، على التصديق على اتفاقية بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية بين المملكة والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية". وكان خليل عطية نائب رئيس مجلس النواب، صرح لوكالة فرانس برس في 12 من الشهر الجاري ان مجلس الأمة اقر اتفاقا قانونيا مع بريطانيا يتضمن تسليم جميع المطلوبين"، موضحا انه "لا يوجد في الاتفاق نص خاص بخصوص ابو قتادة لكنه يشمل جميع المطلوبين بمن فيهم ابو قتادة". ووفقا للدستور الاردني تعتبر الارادة الملكية بالمصادقة على اي قانون يقره مجلس النواب ثم الاعيان المرحلة النهائية قبل نشره في الصحف الرسمية ليصبح نافذا. وكانت بريطانيا وقعت مع الاردن في 24 نيسان/ابريل الماضي اتفاقا قانونيا يضمن حصول الاسلامي الاردني المتهم بالارهاب ابو قتادة، واسمه الحقيقي عمر محمد عثمان، على محاكمة عادلة في حال ترحيله الى المملكة. وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي حينها امام البرلمان البريطاني ان الاتفاق سيمنح الحكومة البريطانية "كل فرص النجاح" في معركتها المستمرة منذ سنوات لترحيل ابو قتادة. واضافت ان "الاتفاق يشتمل على عدد من الضمانات بمحاكمة عادلة .. واعتقد ان هذه الضمانات ستوفر للمحاكم ضمانا بان ابو قتادة لن يواجه ادلة يمكن ان يكون تم الحصول عليها عن طريق التعذيب اثناء اعادة محاكمته في الاردن". وقد امضى ابو قتادة (52 عاما) الذي اعتقل للمرة الاولى في 2002 واعتبر لفترة ممثل القاعدة في اوروبا، منذ ذلك الحين القسم الاكبر من وقته في السجن، من دون ان توجه اليه اي تهمة. وافرج عنه لفترة وجيزة في تشرين الثاني/نوفمبر وامضى بضعة اشهر مع زوجته وعدد من ابنائه في لندن. لكنه اعيد الى السجن في بداية اذار/مارس، لان السلطات البريطانية اتهمته بانتهاك شروط حريته المشروطة. وتريد عمان اعادة محاكمة ابو قتادة في قضيتين مرتبطتين بالاعداد لاعتداءات. وقد صدر عليه حكم غيابي بالسجن مدى الحياة مع الاشغال الشاقة في الاردن في 1998 وآخر بالسجن 15 عاما في العام 2000.