تابعت النيابة العامة المغربية في المحكمة الابتدائية في الجديدة مواطنًا تونسيًا في حالة سراح، على خلفية إهانة موظف عمومي أثناء ممارسة مهامه، ومحاولة إضرام النار في نفسه، حيث أحالته على الغرفة الجنحية الابتدائية، للمثول أمام هيئة الحكم، في أول جلسة محاكمة، حددت لها تاريخ الثلاثاء 2 تموز/ يوليو 2013.  وعلمت "المغرب اليوم" من مصدر أمني أن عناصر شرطة المرور عمدوا، مساء الإثنين الماضي، إلى قطر سيارة خفيفة، تعود ملكيتها لمواطن تونسي، إلى المحجز البلدي، بعد أن  ركنها في ساحة "البرانس"، التي يحظر فيها التوقف، وتأخر في الرجوع. والتحق المواطن التونسي، صباح الثلاثاء، بمصالح أمن الجديدة، حيث طلب مقابلة رئيس الهيئة الحضرية، الأمر الذي تأتى له في الحين، وداخل مكتب المسؤول الأمني شرع في توجيه اللوم إلى الشرطة المغربية، مطالبًا باسترجاع سيارته، وإعفائه من الغرامة المالية المترتبة عن مخالفته قانون السير.  وفجأة، أخرج من تحت لباسه قنينة بلاستيكة سعتها لتر مملوءة بالبنزين، وهدد بصبه على نفسه، وإضرام النار بولاعة في جسده، في حال عدم الاستجابة لطلبه، وطمأنه رجال الشرطة أنهم سيفعلون خيرًا، إلى أن تراجع عن مخططه.  ومن ثمة ألقوا القبض عليه، وأودعته المصلحة الإقليمية للشرطة القضائية، تحت تدبير الحراسة النظرية، من أجل البحث معه وإحالته على النيابة العامة، بمقتضى حالة التلبس.  واعترف المواطن التونسي أنه أساء التقدير إلى "البوليس المغربي"، ظنًا أنه لا يختلف في ممارساته عن نظيره "البوليس التونسي".