هاجم رئيس "الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري" المهندس علي أبو السكر، وزير الداخلية حسين المجالي، على خلفية تصريحاته المتعلقة بمسيرة الجمعة الماضية، والتي نظمتها الهيئة، نصرةً للشعب السوري ورفضًا للتدخل الخارجي في سورية. واستغرب أبو السكر، في بيان أصدرته الهيئة، الثلاثاء، وتلقى "العرب اليوم نسخة منه, "تقزيم الوزير للمشاركين في المسيرة بشكل مقصود، والذين تجاوز عددهم ثلاثة ألاف على أقل تقدير، في حين أن عدد السوريين الذين شاركوا في المسيرة لم يتجاوز العشرات"، رافضًا "استضعاف السوريين والاستقواء عليهم، واستخدام أسلوب المنة تجاههم". وقال وزير الداخلية ووزير الشؤون البلدية حسين هزاع المجالي، خلال لقائه الأحد، الأمين العام لحزب جبهة "العمل" الإسلامي حمزة منصور وعددًا من قيادات الحركة الإسلامية, "إن وزارة الداخلية تابعت باهتمام مجريات المسيرة، وبعض الهتافات التي صدرت خلالها، حيث تبين أن نسبة المشاركين من الجنسية السورية فيها بلغ حوالي 28 في المائة، وقاموا بإطلاق هتافات لا تتعلق بجوهر قضيتهم التي قدموا إلى الأردن من أجلها، وإنما أطلقوا هتافات تمس الرموز الوطنية الأردنية وشؤون المملكة الداخلية، وأن الأردن لن يسمح لمن لجأ إليه طالبًا الأمن والأمان بأن يعبث باستقراره ويتدخل في شؤونه، وسنتخذ أشد الإجراءات القانونية والإدارية بحقه، لأن سيادة القانون وتطبيقه هي المظلة التي نعمل من خلالها، وأن الحكومة ممثلة في وزارة الداخلية وأذرعها الأمنية، تمتلك خيارات عدة وبدائل، وستبدأ في تطبيقها في حق المخالفين للانظمة والقوانين". وتناول اللقاء، مجريات ما جرى في مسيرة الجمعة، التي نظمها حزب جبهة "العمل"، وانطلقت من أمام المسجد الحسيني وانتهت في ساحة النخيل، ولا سيما مشاركة أشخاص غير أردنيين فيها، وبالتحديد من الجنسية السورية، حيث أوضح المجالي، أن "المسيرة التي شارك فيها حوالي 800 متظاهر، منهم 270 سوريًا، وجاءت تحت عنوان (لا لتدخل حزب الله وإيران في الأزمة السورية)، تعتبر حقًا لهم في إطار حرية التعبير عن الرأي، شريطة الالتزام بعنوان المسيرة، ولكن من يحاول التعرض للرموز الوطنية والدولة الأردنية ورجالها، فهذا لن نسمح به كدولة ومواطنين، تحت أي ظرف من الظروف"، مشيرًا إلى أن للاجئين حقوقًا وعليهم واجبات، أولها احترام المضيف وعدم التدخل في شؤونه والعبث بأمنه، وأنه أجرى لقاءات واتصالات عدة مع عدد من الفعاليات الوطنية والشعبية بشأن هذا الأمر للوقوف على أسبابه ودوافعه ووضع حد للتجاوزات التي جرت خلال تنظيم المسيرة، مؤكدًا "رفض هذه الفعاليات للممارسات الخاطئة والخارجة عن القانون". وبين المجالي، أن قيادات حزب جبهة "العمل" أكدوا حرصهم والتزامهم بعدم تدخل أي جهة كانت في شؤون المملكة، والحفاظ على المنجزات والمكتسبات الوطنية تحت راية الملك عبدالله الثاني، مشيرًا إلى أن اشتراك أشخاص غير أردنيين في المسيرة، قد يحدث من دون علم المنظمين، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر في هذا الإطار.