قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إن قانون "برافر" الإسرائيلي مخطط تهجيري خطير، واستهداف للوجود الفلسطيني على الأرض وتجرؤ على الشعب الفلسطيني، داعية الشعب الفلسطيني للوقوف في وجهه والتصدي له بكل قوة. وحمّل الناطق باسم الحركة فوزي برهوم في تصريح صحافي وصل "العرب اليوم" نسخة عنه، الاثنين، حكومة الاحتلال الإسرائيلي كل تبعات تنفيذ المشروع، محذراً من استغلال حكومة الاحتلال الإسرائيلي الانشغال المصري والعربي في أوضاعهم الداخلية للتغول على شعبنا وأرضه ومقدساته. وأشار برهوم إن على السلطة الفلسطينية اتخاذ قرار فوري بمقاطعة كل أشكال التفاوض مع الاحتلال، والتي من شأنها التغطية على جرائمه وانتهاكاته، وإطلاق يد المقاومة للدفاع عن شعبنا وأرضنا ومقدساتنا. وكان الكنيست الإسرائيلي أقر بالقراءة الأولى قانون "برافر" الذي يهدف إلى تهجير آلاف الفلسطينيين من النقب المحتل. وبموجب القانون ستستولي السلطات الإسرائيلية على أكثر من 850 ألف دونم من أراضي النقب، وسيتم تهجير 40 ألفا من بدو النقب واقتلاع 40 قرية غير معترف بها إسرائيلياً. من ناحيته أوضح خضر حبيب، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، ، أن مخطط "برافر" يهدف لتهجير شعبنا من أرضهم في النقب، واصفاً إياه بالقانون العنصري الارهابي الذي يتماشى مع طبيعة العدوان الصهيوني تجاه شعبنا الفلسطيني. وأضاف حبيب، أن "إسرائيل" تستغل حالة الانقسام الفلسطينية التي أحدثت ضعفاً غير مسبوق، وحالة العجز العربي، والتواطئ الغربي لتمرير هذا المشروع العنصري تجاه أهلنا في النقب. وشدد حبيب، على ضرورة وجوب وقفة وإدانة من كل أحرار العالم، ومؤسسات حقوق الإنسان، ليتحمل الجميع مسؤولياته سواء الفلسطينية أو العربية أو الإسلامية، للضغط من أجل وقف المشروع الذي يهدد باقتلاع شعبنا من أرضه. من جهته، رأى القيادي في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر، أن المخطط نكبة جديدة على الشعب الفلسطيني، يستهدف تهجير شعبنا في أراضينا الـ48، وهو استكمال للمشروع الصهيوني الذي بدأ في عام 1948. وطالب مزهر القوى الوطنية والفلسطينية وجماهير شعبنا، للانتفاض في وجه الاحتلال "الإسرائيلي"، الذي يستهدف الأراض الفلسطينية، لإسقاط المشروع الصهيوني الخطير، الذي يقتلع أكثر من مليون و700 ألف فلسطيني يعيشون في الأراضي المحتلة عام 48، انسجاماً مع مشروع ليبرمان- نتنياهو يهودية الدولة.