ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" أن الحملة التي تقودها بريطانيا لجعل الاتحاد الأوروبي يدرج الجناح العسكري لحزب الله كمنظمة ارهابية تكتسب زخماً، قبل الاجتماع المقرر لوزراء خارجية الدول الأعضاء في بروكسل الاثنين. وقالت الصحيفة إن الاعتراضات على هذا التحرك من قبل عدد قليل من الدول الأعضاء الثماني والعشرين في الاتحاد الأوروبي تحولت إلى اذعان الآن، فيما اكدت بقية الدول المعترضة، بما في ذلك ايرلندا ومالطا، أنها استبعدت هذه الفكرة، وفقاً لدبلوماسيين ومسؤولين في الاتحاد. وأضافت أن مسؤولاً وصفته بالبارز في الاتحاد الاوروبي "أكد بأن هناك تحفظات لدى بعض الدول الأعضاء لكن الاتحاد يتحرك نحو ما يمكن أن يكون قراراً"، فيما اشار دبلوماسي من بلد يدعم ادراج الجناح العسكري لحزب الله على قائمة المنظمات الارهابية إلى أنه "لا يتوقع أن يعترض أي وزير من وزراء خارجية دول الاتحاد على الخطوة، وأن أي معترض يحتاج إلى التفكير بعناية تماماً قبل عرقلة الإجماع". وأشارت الصحيفة إلى أن بريطانيا استشهدت في موقفها الداعي إلى تصنيف الجناح العسكري لحزب الله كنظمة ارهابية إلى ما اعتبرته "أدلة على تورطه في تفجير حافلة قبل عام في بلغاريا ادى إلى مقتل خمسة سياح اسرائيليين وسائقها المحلي، واعتقال ناشط في الحزب بقبرص للاشتباه بتورطه في التخطيط لهجوم منفصل". وقالت إن تدخل حزب الله في سوريا لدعم نظام الرئيس بشار الأسد بالقوات والأسلحة أثر على مجرى النقاش الدائر في الاتحاد الأوروبي لادراج جناح العسكري على لائحة المنظمات الارهابية والذي يحتاج إلى موافقة جميع الدول الأعضاء، وفقاً لدبلوماسيين أوروبيين. وأضافت الصحيفة أن ادراج الاتحاد الأوروبي الجناح العسكري لحزب الله على لائحة المنظمات الارهابية سيفتح الطريق أمام فرض كتلة من العقوبات ضده، بما في ذلك تجميد الأصول وحظر السفر على الأفراد والأعضاء، ويسهّل من الحد من نشاطات الحزب في مجال جمع التبرعات في أوروبا لأنه سيمنح الشرطة المزيد من الصلاحيات لاستخدام قوانين مكافحة الارهاب للتحقيق معه. ونسبت إلى دبلوماسي من دولة أوروبية تعارض هذا التحرك قوله "إن معرفة ما إذا سيكون لهذه الخطوة أي تأثير في الواقع مسألة صعبة، لأنه من غير المعروف كيف سيتم فصل الجناح العسكري عن بقية حزب الله".