قال وزير العدل العراقي حسن الشمري إن الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية هما من يتحملا الخرق الأمني الذي تعرض له سجني أبو غريب والتاجي والذي أدى إلى هروب عدد كبير من السجناء. وأضاف الشمري في بيان حصلت "المغرب اليوم" على نسخة منه، أن "مهمة وزارة العدل في هذه السجون تقتصر على إدارة ومتابعة الأحكام التي تصدر بحق السجناء.  أكد أن منتسبي دائرة الإصلاح لايحق لهم حمل الأسلحة في هذه السجون، مشيراً إلى أن الملف الأمني لسجني ابو غريب والتاجي بيد الشرطة الاتحادية واستخبارات الداخلية". وأوضح وزير العدل العراقي في بيانه، أنه بعد الاطلاع ميدانيًا على السجن اتضح لنا وجود تواطؤ كبير من بعض العناصر المكلفة بحماية السجن، مبيناً" غياب السرية الثالثة المكلفة بحماية الجهة التي هرب منها السجناء وعدم وجود أي عنصر منهم سوى ضابط وجنديين". وتسائل "كيف يمكن لمنتسبي دائرة الإصلاح الذين لايملكون سوى "الهراوات" من التعامل مع أحداث الشغب التي تحدث في السجن، مضيفاً: وكيف يمكن لهم التعامل مع هجوم إرهابي بهذا الحجم وأين هي القوات الأمنية المكلفة بحماية منطقة "أبو غريب" التي مر من خلالها الإرهابيون. وكشف حسن الشمري عن أن عدد السجناء الفارين بلغ 850 سجيناً وقد تمكنت قوات الفرقة التاسعة من إعادة قسم منهم فيما تم قتل ما يقارب 29 سجينا وبذلك فإن الحصيلة الأولية للسجناء المفقودين بلغت 559". وبين وزير العدل" هناك بعض الأشخاص استغلوا هذا الحادث ضد وزارة العدل بسبب عدم استجابة الوزارة لطلباتهم وبدأو بإطلاق أحكامهم دون أن يطلعوا على الحقائق وهؤلاء يمثلون أنفسهم ولا يمثلون كتلهم السياسية". وطالب القائد العام للقوات المسلحة بسحب ملف التحقيق بالحادث من استخبارات الداخلية وتكليف جهة محايدة كون الاستخبارات جهة مقصرة مع وجود عناصر متواطئة تنتمي لهم أو لغيرهم".