دخلت أزمة النقل الحضري بفاس مرحلة التدويل، من خلال دخول "الاتحاد الأميركي للعمل" على خط الأزمة المشتعلة منذ نصف عام بين العمال ومجلس المدينة التي يرأسها أمين عام حزب الاستقلال حميد شباط العمدة المثير للجدل. واعتبر الاتحاد الأميركي للعمل، الذي يعد أكبر نقابة أميركية أن الاتحاد المغربي للعمل أخبره بتقارير مثيرة للقلق عن عنف مارسته الشرطة ضد عمال شركة "سيتي باص" للنقل الحضري بمدينة فاس أثناء تظاهرهم سلميا للمطالبة بتحسين ظروف العمل. وعبر الاتحاد الأميركي للحكومة المغربية ووزير الداخلية عن قلقه إزاء انتهاك الحقوق النقابية الأساسية التي تم الإبلاغ عنها، والتي تؤثر على العمال وممثليهم المنتخبين في "سيتي باص". وأعربت المنظمة الأميركية عن قلقها من التقارير التي أفادت عن فصل 50 عاملا بشكل جماعي وبطريقة غير قانونية، وعن استخدام القمع البوليسي العنيف ضد المتظاهرين السلميين، وكذلك اعتقال وحبس اثنين من قادة النقابة. ووفق بيان المنظمة الأميركية فإن هذه الأحداث تأتي بالرغم من أن المغرب قد صادق على اتفاق منظمة العمل الدولية 98 و153 وهي المتعلقة بالحق في التنظيم والمفاوضة الجماعية وحماية ممثلي العمال. وأشار المصدر ذاته أن المغرب لم يلغ المادة السيئة السمعة رقم 288 من قانون العقوبات في المغرب والتي تفرض غرامات وأحكام بالسجن على أي شخص يحاول تنظيم التوقف الجماعي عن العمل بهدف رفع الأجور وخلاف ذلك من أشكال التدخل في الممارسات الحرة للتجارة. ودعت النقابة الحكومة المغربية لاتخاذ خطوات فورية للإفراج عن القادة النقابيين المسجونين في مدينة فاس والتدخل بقوة مع مشغلي "سيتي باص" لإعادة العمال الذين فصلوا بطريقة غير قانونية وفي نهاية المطاف تعديل التشريعات المغربية والالتزام باتفاقات العمل المصادق عليها. وسبق للإتحاد الدولي للنقل "أنه باسم 5،4 مليون عامل في قطاع النقل في 145 دولة ممثلة من طرف الاتحاد الدولي لعمال النقل ITF ، نعبر لكم عن قلقنا العميق بشأن التصرفات المعادية للعمل النقابي تجاه عمال النقل الحضري بمدينة فاس بشركة سيتي باص، والمنضوون تحت لواء للاتحاد المغربي للشغل". وأضاف الاتحاد "أنه منذ تفويض النقل الحضري لمدينة فاس لشركة(سيتي باص) في أيلول/سبتمبر 2012، أن الأوضاع الاجتماعية في تدهور، ويتجلى ذلك في الهجوم على الحقوق النقابية، والتراجع عن الحقوق الاجتماعية للعمال، و كذا ظروف عملهم". ورغم انخراط منظمات دولية في أزمة النقل الحضري بفاس فإن الحكومة المغربية لم تتحرك بغية إيجاد حل لهذا التوتر.