إعتبر رئيس حركة النهضة الإسلامية راشد الغنوشي التي تقود الإئتلاف الحاكم في تونس، أن حل المجلس الوطني التأسيسي في البلاد، هو خط أحمر لا يمكن الإقتراب، وأبقى الباب مفتوحاً أمام الحوار في ما يخص بقية المسائل الخلافية مع المعارضة. وقال في تصريحات للصحافيين في أعقاب إجتماعه مع مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي،" نحن مع إعتبار المجلس الوطني التأسيسي خط أحمر لأنه أصل الشرعية،وما عدا ذلك نحن منفتحون على التوافق ". وأوضح في هذا السياق أن حركته مع" الحوار، و مع الوحدة الوطنية، و مع التوافق"، وهي منفتحة ومستعدة للتفاعل مع كل المبادرات التي تدعم التوافق بين جميع الأطراف. ويأتي هذا الموقف فيما تتواصل المشاورات بين مختلف الأطراف لإيجاد مخرج للمأزق السياسي الذي تردت فيه تونس منذ إغتيال المعارض القومي محمد براهمي،حيث تُطالب المعارضة بحل المجلس التأسيسي، والمؤسسات المنبثقة عنه كافة، وذلك في إشارة إلى الحكومة، والرئاسة. وإنبثق المجلس الوطني التأسيسي عن إنتخابات 23 أكتوبر/تشرين الأول من العام 2011 التي فازت فيها حركة النهضة الإسلامية بـ89 مقعداً ما جعلها تُهيمن عليه بعد ان تحالفت مع حزبي المؤتمر من أجل الجمهورية (29 مقعداً)، والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات(20 مقعداً). وترى أحزاب المعارضة والعديد من المنظمات والجمعيات الأهلية أن المجلس الوطني التأسيسي فقد شرعيته منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي، فيما تُصر حركة النهضة على أنه المؤسسة الشرعية الوحيدة التي يتعين الإحتفاظ بها لإستكمال المرحلة الإنتقالية. وتقترح المعارضة التي شكلت في وقت سابق إئتلافا حزبيا واسعا أطلقت عليه إسم"جبهة الإنقاذ"،تشكيل حكومة إنقاذ وطني من شخصيات مستقلة تكون مهمتها توفير الظروف المناسبة لإجراء إنتخابات حرة ونزيهة. غير أن حركة النهضة ترفض هذا الإقتراح ،ولكنها أبدت إستعدادها لتوسيع الحكومة الحالية، علماً وأن الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) سبق له أن إقترح مبادرة تقوم على تشكيل حكومة كفاءات مستقلة،مع الإبقاء على المجلس التأسيسي.