بعد مرور سنتين على وصول الاسلاميين الى الحكم للمرة الاولى في المغرب في سياق "الربيع العربي"، يعيش حزب العدالة والتنمية الإسلامي ظروفًا صعبة بعدما فقد أغلبيته الحكومية وبسبب انتقادات الملك، إضافة الى الظرفية الإقليمية غير المؤاتية. ووصل الإسلاميون للمرة الاولى في تاريخهم الى رئاسة الحكومة نهاية 2011 بعد فوز تاريخي في الانتخابات البرلمانية التي تلت تبني دستور جديد في تموز/يوليو من السنة نفسها، بعد أشهر من الحراك الشعبي قادته حركة 20 فبراير الاحتجاجية في سياق الربيع العربي. ولا يمكن النظام الانتخابي المغربي الحزب الفائز بالانتخابات من الحصول على أغلبية مطلقة تسمح له بقيادة الحكومة بشكل مريح، وهو ما اضطر عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة الحالي، للتفاوض مع أربعة أحزاب حينها، لتكوين اغلبية وصفت في المغرب بـ"غير المنسجمة". وكانت هذه الغالبية "غير المنسجمة" أحد أسباب المشاكل الحالية التي يتخبط فيها الاسلاميون، بعدما قرر حزب الاستقلال المحافظ، الحليف الأول، الانسحاب من التحالف في أيار/مايو الماضي.   ومنذ تموز/يوليو الماضي عندما تم الانسحاب بشكل رسمي فعلياً، يحاول عبد الإله بنكيران إيجاد حليف جديد وسط تكهنات بالذهاب الى انتخابات سابقة لأوانها. وأدت المفاوضات التي قادها الحزب الإسلامي مع مختلف الأحزاب الى قبول حزب التجمع الوطني للأحرار الذي يصنف نفسه كحزب ليبرالي، ويعتبره المراقبون حزباً تابعاً للإدارة، الى انقاذ التحالف لكن بشروط.   وخلال لقاء لشبيبة حزب العدالة والتنمية الأحد، قال عبد الإله بنكيران أمام الآلاف من شباب الحزب إن "السياسة فن الممكن، والصراع مع هذا الحزب (التجمع الوطني للأحرار) لا يمكن أن يستمر الى الأبد"، مطالبًا الشباب بـ"مساندة" قرارات القيادة. ووصلت المفاوضات بين الحزبين الى جولتها الخامسة. وتتحدث الصحافة عن "هيكلة شاملة للحكومة"، وتفاوض حول "توزيع الحقائب الوزارية"، يمكن أن يدوم اسبوعين آخرين.   واكد مصدر مقرب من ملف التفاوض لفرانس برس أنه من المتوقع أن تستمر المحادثات بين الجانبين حتى منتصف ايلول/سبتمير. ورغم أن "الأزمة السياسية لا تؤثر على عمل الحكومة"، حسب ما أكد مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، الا أن الانتقادات تتوالى الواحدة تلو الأخرى. وترتبط هذه الانتقادات أساسًا بغياب تفعيل وعود الإصلاح الاجتماعية المستعجلة التي تحدثت عنها الحكومة، إضافة الى الوضع المالي غير المستقر للمملكة بسبب عجز الموازنة الذي فاق العام الماضي 7% من الناتج المحلي الإجمالي. واعتبرت يومية "ليكونوميست" المقربة من أوساط رجال الأعمال المغاربة، في افتتاحيتها بداية الأسبوع أنه منذ نهاية 2011 "تميّز العمل الحكومي بغياب المهنية والدقة".   وإضافة الى انتقادات وسائل الإعلام والمعارضة، تعرضت الحكومة لضربة أخرى في 20 آب/أغسطس، خلال خطاب للملك محمد السادس بمناسبة وطنية، بعدما هدأت تداعيات العفو الملكي عن اسباني مدان باغتصاب أطفال مغاربة. وتركزت انتقادات الملك على التعليم. وقال إنه "من غير المعقول أن تأتي أي حكومة جديدة بمخطط جديد كل خمس سنوات، متجاهلة البرامج السابقة علمًا أنها لن تستطيع تنفيذ مخططها بأكمله، نظراً لقصر مدة انتدابها".   وأثارت هذه الانتقادات حفيظة مسؤولين في الحزب الإسلامي الذين اعتبروا أن الحكومة التي يقودونها لم تأتِ ببرنامج جديد وأن مشكلة التعليم قديمة، فيما فضل عبد الإله بنكيران عدم الرد تجنبًا لأي خلاف أو صراع مع الملك. واعتبر بنكيران خلال لقائه مع شباب الحزب أن "الملك فوق الجميع وكل الذين يحاولون أن يفسدوا بين الملكية والعدالة والتنمية لا يفقهون شيئًا..".   وأضاف بنكيران: "سنتدافع مع قوى الفساد والاستبداد التي تريد أن تحافظ على منهج التحكم ليدوم في يدها استغلال الخيرات بطرق مشروعة وغير مشروعة، مهما كلفنا ذلك". وانتقد رئيس الحكومة أمين عام حزب الاستقلال المنسحب واصفًا إياه بـ"الطفل"، كما عاد لانتقاد حزب الأصالة والمعاصرة المعارض الذي أسسه في 2008 صديق دراسة الملك ومستشاره الحالي، قبل الانسحاب منه أشهراً بعد انطلاق الحراك الشعبي في المغرب. وقال رئيس الحكومة: "لسنا ضد هذا الحزب ولا نحسدهم لكنهم غير أكفاء ولن يفعلوا شيئاً للبلد ولم يأتوا ليخدموا البلد بل جاؤوا ليأكلوا خيراته".   وإضافة الى خلافات بنكيران مع الكثير من الأحزاب، لا يساعد الوضع الإقليمي الحزب الإسلامي بقدر ما يجعله في وضع المدافع. ومنتصف آب/أغسطس تجنب العديد من وزراء الحزب الإسلامي المشاركة في مظاهرة ضخمة لمساندة الرئيس المصري محمد مرسي والتنديد بالانقلاب عليه، لكن من بين 10 آلاف مشارك تواجد عدد مهم من قيادة الحزب الإسلامي.   وخلال لقاء الأحد بحضور بنكيران، رفع شباب حزب العدالة والتنمية شعار "الشعب يريد طرد السفير المصري". وعلق بنكيران على حماسة الشباب بقوله إنه "من الأفضل تصريف هذه الطاقة لخدمة البلد". وبالنسبة لمحمد الطوزي المحلل السياسي، فإن الظروف الإقليمية "لا تلعب لصالح حزب العدالة والتنمية، لأنها تجبره بشكل غير مباشر على تجنب اعتماد خطاب الشرعية على أساس نتائج الانتخابات"، كما حصل في مصر. ويضيف الطوزي أن "ما يكتشفه الإسلاميون يومًا بعد آخر هو أن الشعب متقلب الأحوال. فحتى لو أقنعناه ببرنامج انتخابي على أساس ديني، يمكن للظروف الاجتماعية اليومية أن تغيّر رأيه بسرعة في اتجاه تبني خطاب آخر".   ورغم المشاكل الداخلية والإقليمية، ما زال يتمتع عبد الإله بنكيران رئيس الحكومة الحالية بشعبية مريحة نسبيًا تمكنه من مواجهة خصومه. بالنسبة لبنكيران "نحن نتفاوض بروية وإذا تيسرت الأمور سنكون الحكومة، وإذا لم تتيسر فسوف ألجأ لجلالة الملك الذي له واسع النظر، وحزب العدالة والتنمية مستعد لكافة الاحتمالات".