اتهم عزيز بنعزوز، قيادي حزب “الأصالة والمعاصرة” قيادات حزب “العدالة والتنمية” بالولاء لجهات خارجية بدل الولاء للوطن. وجاء هذا الإتهام ضمن برنامج “مباشرة معكم” الذي بثته “القناة الثانية” مساء الأربعاء 4 سيبتمبر.وزكى بنعزوز اتهامه لقيادات “العدالة والتنمية” بطبيعة مواقفها اتجاه أحداث مصر ومالي وسوريا وحضور أحد قياديي حركة “التوحيد والإصلاح” الذراع الدعوي لحزب “العدالة والتنمية” وهو امحمد الهلالي، لـ”مؤتمر سري للإخوان المسلمين” نُظم حول تطور الأحداث المصرية، بالعاصمة التركية أنقرة قبل شهور. بحسب نفس المصدر.بنعزوز، الذي استغل إعتذار رئيس الفريق البرلماني لحزب “العدالة والتنمية” عبد الله بوانو عن المشاركة في البرنامج في آخر لحظة بعد أن أبدى موافقته على المشاركة حسب مقدم البرنامج جامع كولحسن، وجد (بنعزوز) الفرصة مُواتية لمواصلة اتهاماته  لقيادات العدالة والتنمية وخاصة ضد أمين عام الحزب عبد الإله بنكيران الذي اتهمه بالسعي لنسف المؤسسات وبتدبير الشأن العام بخلفية مزاجية وبالغرور بل وبعقلية الربع ساعة الأخيرة من السيطرة على دواليب الدولة.واتهم بنعزوز حركة “التوحيد والإصلاح” بلعب أدوار سياسية بدل أن تبقى في حدودها الدعوية، مشيرا إلى أن بين قيادات الحركة وزراء في  الحكومة، مستغربا من اجتماع أخير  نظمته قيادات الحركة، ناقشت فيه بحسب بنعزوز، الدخول السياسي الجديد.من جهتها حاولت شرفت أفيلال، قيادية حزب “التقدم والإشتراكية” أن تصد هجومات بنعزوز، معتبرة اتهاماته للحكومة لا أساس لها من الصحة وأن ولائهم جميعا هو للبرنامج الحكومي المتوافق حوله.واتهمت أفيلال بعض الجهات بـ”التشويش على عمل الحكومة في محاولة لتضليلها عن أهدافها الحقيقية، داعية إلى إعطاء فرصة للحكومة حتى تحقق وعودها على أرض الواقع.من جانبه، تحفظ حسن عبيابة، قيادي حزب  الإتحاد الدستوري عن اتهام قيادات “العدالة والتنمية” بالولاء للخارج بدل الولاء للوطن، واعتبر هذا القول ضعيف في غياب حجة تزكيه، شاهدا لحزب “العدالة والتنمية” بأنه حزب وطني له نية الإصلاح ولكن تعوزه الحلول الواقعية.الصحفي بجريدة “أخبار اليوم” يونس مسكين، المشارك في البرنامج، حرص من جانبه، في جل تدخلاته على الحفاظ على وضعه كصحفي دون أن يستطيع إخفاء تعاطفه مع بنكيران سواء عندما رد على بعض اتهامات بنعزوز أو  عندما دافع عن تمكين رئيس الحكومة من صلاحيته الدستورية، مركزا في معظم تدخلاته على وجوب تنزيل مقتضيات دستور 2011، مشيرا إلى أن أي خريطة سياسية جديدة  بنيت على القوانين الإنتخابية الحالية، لا يمكن أن تفرز إلا وضعا سياسيا مشلولا، لكون القوانين القائمة لا تسمح بإفراز أغلبية حكومية قوية ومنسجمة، يضيف نفس المصدر  موضحا.