حذرت نقابة أمنية تونسية من أن تونس ستتحول قريبا إلى أرض جهاد بالنسبة إلى التنظيمات" الإرهابية" التونسية والدولية، وإنتقدت بشدة ما وصفته بـ"التعاطي غير المسؤول" مع ملف الإرهاب. وقال الصحبي الجويني المكلف بالشؤون القانونية في الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي خلال مؤتمر صحافي عُقد اليوم الجمعة،إن الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي "لديه معلومات ومعطيات أكيدة تفيد بأنه سيتم قريبا إعلان تونس كأرض جهاد بالنسبة إلى التنظيمات الإرهابية التونسية والدولية". ولم يوضح الجويني طبيعة هذه المعلومات والمعطيات،وإكتفى بالإشارة إلى أن السلطات الأمنية في بلاده،وخاصة منها أجهزة الإستعلامات،"بحوزتها مثل هذه المعلومات الخطيرة". وحذر في المقابل السلطات الرسمية في بلاده من أن "الإرهاب سيعود بأساليب جديدة إلى تونس خلال الأشهر الثلاثة المقبلة،إذا ما تواصل التعاطي معه بالشكل السائد اليوم. ومن جهته،لم يتردد منتصر الماطري الأمين العام للإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي في توجيه إتهامات مباشرة لأطراف سياسية وقضائية وحقوقية ودينية بالتواطؤ مع التنظيمات الإرهابية. وقال خلال المؤتمر الصحافي،إنه "سيتم قريبا الكشف عن قائمة بأسماء الجهات السياسية والقضائية والحقوقية والدينية المتورطة في التعامل مع العناصر الإرهابية". وأضاف أن الإتحاد الوطني لنقابات قوات الأمن التونسي بحوزته ملفات "تُثبت تورّط سياسيين وقضاة ومحامين وأمنيين في دعم الإرهاب والتعاطي معه"،لافتا في هذا السياق إلى أنه تم في وقت سابق إعتقال عدد من القضاة ثبت تعاملهم مع التيار التكفيري. يُشار إلى أن رئيس الحكومة التونسية المؤقتة علي العريض كان قد أعلن في السابع والعشرين من الشهر الماضي،عن قرار حكومي يقضي بتصنيف تنظيم "أنصار الشريعة" السلفي الجهادي التونسي كـ"تنظيم ارهابي". وقال إن هذا القرار يأتي بعد أن أثبتت التحقيقات أن تنظيم "أنصار الشريعة"، "متورّط في إغتيال الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي ،وكان ينوي إغتيال المزيد فضلا عن تورّطه في حادثة مقتل جنود الجيش التونسي في غرب البلاد،والإعتداء على أعوان الأمن".