أُعلن في تونس الجمعة عن تأسيس إئتلاف حزبي موال لحركة النهضة الإسلامية تحت إسم "الإئتلاف الوطني لإنجاح المسار الديمقراطي"،وذلك في خطوة لمواجهة المعارضة التي إستطاعت التوحد في إطار جبهة الإنقاذ الوطني. ويضم الإئتلاف الحزبي الجديد 12 حزبا مغمورا لا تُخفي مرجعياتها الإسلامية، منها "حزب الثقافة والعمل"،و"حزب الإصلاح والتنمية"،و"حزب القيم والرقي"، و"الحركة الوطنية للعدالة والتنمية"،فيما غاب عنه شريكا حركة النهضة الإسلامية في الحكم ،أي حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، وحزب التكتل من أجل العمل والحريات. وقال محمد القوماني الأمين العام لـ"حزب الإصلاح والتنمية" الذي أختير ليكون الناطق الرسمي بإسم هذا الإئتلاف الحزبي الجديد خلال مؤتمر صحافي عقده اليوم،إن الأحزاب المشاركة في الإئتلاف تؤكد على أهمية البقاء على المجلس الوطني التأسيسي "بإعتباره السلطة الأصلية المعبّرة عن إرادة الشعب في هذه المرحلة". ودعا إلى ضرورة التوافق لإنهاء المرحلة الإنتقالية في أسرع وقت "عبر إستئناف أعمال المجلس التأسيسي وإستمرار الحكومة في أداء مهامها وتأمين المرفق العمومي". وأشار القوماني إلى أن هذا الإئتلاف الحزبي الجديد يدعو إلى مؤتمر وطني عاجل للحوار الوطني دون شروط مسبقة وخارج أي وصاية،وذلك لإيجاد حل للأزمة الحالية التي تعصف بالبلاد منذ إغتيال المعارض محمد براهمي في الخامس والعشرين من يوليو/تموز الماضي. ولفت مراقبون إلى أن الإعلان عن هذا الإئتلاف الحزبي الجديد،يأتي في الوقت الذي وصلت فيه المفاوضات التي يجريها الإتحاد العام التونسي للشغل (أكبر ثلاث منظمات نقابية في البلاد) مع الإئتلاف الحاكم بقيادة حركة النهضة الإسلامية، والمعارضة لإيجاد مخرج للأزمة السياسية،إلى طريق مسدود . وكان حسين العباسي الأمين العام للإتحاد العام التونسي للشغل قد إعترف بفشل هذه المفاوضات،دون أن يحمل مسؤولية هذا الفشل لأي جهة،فيما تبادلت المعارضة والإئتلاف الحاكم الإتهامات بالتسبب في هذا الفشل.