بحثت جلسة عمل، ترأسها الملك محمد السادس, الثلاثاء، بحضور رئيس الحكومة ووزراء الداخلية، والشؤون الخارجية والتعاون، والعدل والحريات، والوزير المنتدب في الداخلية، "مختلف الجوانب المرتبطة بإشكالية الهجرة في المغرب"، وأكد بيان مشترك لتلك الوزارات، أن "توجيهات تلك الجلسة، تشكل بالفعل، رؤية جديدة للسياسة الوطنية في مجال الهجرة، باعتبارها إنسانية في فلسفتها، وشاملة في مضمونها، ومسؤولة في مقاربتها، ورائدة على المستوى الإقليمي".  وأضاف البيان المشترك، أن "هذه الرؤية تأخذ بعين الاعتبار التحولات الكبرى التي تعرفها ظاهرة الهجرة على الصعيدين الإقليمي والدولي، والوقائع الوطنية الجديدة ذات الصلة بالمهاجرين واللاجئين، حيث انتقل المغرب من وضع بلد مُصدر للهجرة أو بلد للعبور إلى بلد مُستقبل للمهاجرين". وأوضح البيان، أن "هذه الرؤية تعزز السياسة الجديدة الخاصة بأفريقيا، والتي تكرس توجه المغرب كأرض للاستقبال، وعلاقاته العريقة مع أفريقيا، والتزامه الدائم من أجل التنمية البشرية، لاسيما في ما يتعلق بتكوين الموارد البشرية، وتعزيز السلام والأمن، والنهوض بالعمل الإنساني في القارة السمراء". وأشار البيان، إلى أن "سياسة المغرب الجديدة في مجال الهجرة ستتبلور في مخطط عمل، يتمحور حول أربع نقاط رئيسية، وردت في تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان"، مؤكدًا على أنه "سيتم تنفيذ هذه السياسة، وفق مقاربة تشاركية مع هذه المؤسسة، وبتشاور مع مختلف الفاعلين الآخرين المعنيين". وتابع البيان، "بخصوص اللجوء، سيتم بشكل فوري إطلاق مسلسل لتأهيل الإطار القانوني والمؤسساتي الوطني، وذلك من أجل تمكين المملكة من نظام للتدبير يتطابق مع المعايير الدولية، ويحترم التزاماته في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها"، موضحًا أن "الأولوية ستعطى في المعالجة لحالات الأشخاص المتوفرين، حتى اليوم، على وثائق مُسلَّمة من قبل ممثلية المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في الرباط". وبخصوص الأجانب في وضعية إدارية غير قانونية، أكد البيان، أنه "أعطيت تعليمات إلى السلطات المختصة من أجل مواصلة دراسة حالات الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني، وذلك في احترام تام للقانون، وحرص على حماية حقوقهم وكرامتهم"، مشيرًا إلى أن "لجنة وزارية مشتركة ستحدد خلال الأيام المقبلة الإطار المتوقع من أجل دراسة وضعية بعض الفئات من الأجانب المتواجدين في المغرب في وضعية غير قانونية، كل حالة على حدا ووفق معايير محددة". واستطرد البيان، "كما ستتم دراسة توصيات تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان المتعلقة بالمهاجرين في وضعية قانونية بشكل معمق من قبل السلطات المختصة من أجل تنفيذ أمثل لها في إطار آلية للتشاور مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان وباقي الفاعلين الآخرين المعنيين". وموازاة مع ذلك، ستواصل السلطات المغربية دون كلل تصديها لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، وفي السياق ذاته سيتم وفي أقرب وقت تعزيز الإطار القانوني، والقيام بخطوات جادة في هذا المجال. وأشار البيان إلى أن "الوزراء شددوا على أن الرؤية الملكية تشكل مرجعًا بالنسبة للعمل الدبلوماسي في ما يتعلق بقضايا الهجرة، مكرسة بذلك دور المغرب كقوة عملية واقتراحية فعلية على المستويين الإقليمي ومتعدد الأطراف". وأكد البيان، أن "شركاء المغرب، ولاسيما الاتحاد الأوروبي، هم أيضًا معنيون في المقام الأول بالمعطى الجديد للهجرة، ويتعين عليهم أن يبرهنوا على مزيد من الالتزام الملموس في دعمهم لتنفيذ هذه السياسة المغربية الجديدة في مجال الهجرة"، مشيرًا إلى أنه "يتعين على دول الجوار أن تلتزم موقفًا مسؤولًا؛ لكونها معنية بنفس القدر بإشكالية الهجرة على المستوى الإقليمي".