قال مدير مركز الدراسات الأفريقية في الرباط يحيى أبو الفراح أن الاستراتيجية، التي يتوخاها المغرب لتدبير ملف الهجرة، شاملة ومتكاملة وذات أبعاد حقوقية وإنسانية وتنموية. وأوضح أبو الفراح، معلقًا على التقرير الموضوعي، بشأن وضعية المهاجرين واللاجئين في المغرب، الذي أعده المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن "هذه الاستراتيجية تتضمن مقاربة حقوقية وقانونية وإنسانية، بالنظر إلى التزامات المغرب الدولية، وذلك بفضل التراكم، الذي سجلته المملكة في مجال تعزيز منظومة حقوق الإنسان، وإقرار مبدأ المساواة". وأشار مدير مركز الدراسات الأفريقية في الرباط إلى أن "البعد التنموي لهذه الاستراتيجية يتمثل في استثمار المجهود، الذي بذله المغرب، لتعزيز الشراكة والتعاون مع البلدان الأفريقية"، وأضاف أن "الإشكالات التي يطرحها ملف الهجرة جعلت الحكومة المغربية تشرع، بتوجيهات ملكية سامية، وبتنسيق مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوضع سياسة شاملة ومتكاملة، تعطي للمغرب بعدًا جديدًا في محيطه الإقليمي والدولي". ووصف أبو الفراح التقرير، الذي رفعه المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى الملك محمد السادس، بشأن الهجرة، بكونه "يعد ثمرة دراسات ميدانية، وتحاليل عميقة للمجلس في دراسة وضعية الجاليات الأجنبية في المغرب بصفة عامة، والتواجد الأفريقي على وجه التحديد".