أعلن نادي قضاة المغرب عن تنظيم وقفة وطنية للقضاة بوزارة العدل والحريات، مفوضا مكتبه التنفيذي تحديد تاريخها، وقرر النادي في إعقاب مجلسه الوطني الاستثنائي عقد ندوة صحفية لاطلاع الرأي العام الوطني عن خلفيات الخطوة التصعيدية..وطالب النادي، في بيان صادر عنه، بعقد دورة استثنائية عاجلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لتدارس حالات المتضررين من القضاة نتيجة أشغال المجلس الأخيرة وإيجاد حلول عادلة في إطار القانون، وإيقاف البت في المتابعات التأديبية إلى حين تنزيل المقتضيات الدستورية ذات الصلة..كما طالب بالتعجيل بفك ارتباط المجلس الأعلى للسلطة القضائية عن وزارة العدل، وذلك بإصدار القوانين التنظيمية للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والنظام الأساسي لرجال القضاء، والمحكمة الدستورية».وطالب القضاة أيضا ب «منح القضاة حق الاطلاع على ملفاتهم الإدارية وخاصة نشرات التنقيط والتقارير السرية، في أفق إلغائها، وإيجاد السبل البديلة للتقييم لما في ذلك من مساس خطير باستقلال القاضي، باعتبار أن الحق في الاطلاع هو الوسيلة الوحيدة لإتاحة إمكانية الطعن»، مشددا على «عدم المساس بالمسار المهني للقاضي إلا وفق مسطرة تأديبية موضوعية واضحة و شفافة تضمن له جميع حقوق الدفاع».وكلف النادي لجنة القوانين والشؤون المهنية والقضائية بالمجلس الوطني لنادي قضاة المغرب بتوثيق وتتبع حالات تظلم القضاة من أشغال المجلس الأعلى للقضاء الأخيرة والتنسيق معهم لممارسة حقهم في الطعن.وأكد النادي تضامنه المطلق مع القضاة المتضررين من نتائج المجلس الأعلى للقضاء والذين لم تحترم في حقهم المعايير الموضوعية..