حذر رئيس الحكومة الجزائرية الاسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية في 2014 احمد بن بيتور من "انهيار" الدولة الجزائرية وبروز "العنف الاجتماعي والارهاب"، وذلك في رد فعله على التغييرات التي قام بها الرئيس غبد العزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش. وجاء في تصريح مكتوب للصحافة حصلت وكالة فرانس برس على نسخة منه الاربعاء "لقد علمنا بآخر القرارات المتخذة من طرف السلطة(...)واود التذكير بانه توقعنا انحراف الدولة الجزائرية نحو العجز والضعف بين عامـي 2001 و2010 .. ثم الانزلاق نحو التميع والانهيار بين عامي 2011 و2020، اذا استمرت البلاد في وضعية +اللاحكم+ مع الاحتمال القوي لبروز العنف الاجتماعي وعنف الارهاب في ان واحد"وشغل بن بيتور الحاصل على دكتوراه في الاقتصاد من جامعة مونتريال، منصب رئيس الحكومة ثمانية اشهر فقط من كانون الاول/ديسمبر 1999 الى آب/اغسطس 2000 قبل ان يقدم استقالته اثر خلافات مع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.واضاف المرشح الابرز للانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان/ابريل 2014 "يبدو واضحا اليوم ان الدولة الجزائرية تنطبق عليها تماما المعايير العلمية للدولة العاجزة الفاشلـــــة التي تنحرف في انزلاق خطير نحو الدولة المميعـة ..المتجهة نحو التفتيت".وجدد بن بيتور دعوته الى انتخابات رئاسية "مفتوحة" من اجل "تغيير سلمي لكل نظام الحكم" وعدم الاكتفاء بتغيير الاشخاص. وتساءل "هل التغييرات المتخذة مؤخرا بخصوص هياكل المؤسسة العسكرية تصب في هذا الاتجاه؟" واجاب "جيشنا يجب ان يكون شريكا قويا مع المجتمع للذهاب معا نحو التقدم والعصرنة وحماية المؤسسات الدستورية. فمهمته في هذه المرحلة الدقيقة لا ينبغي ابدا ان تكرس لإنتاج الماضي وإبقاء الحال على ما هو عليه. ولكن يجب ان تكرس للقضاء على +عسكرة+ الاذهان" .ورفض احمد بن بيتور تاسيس حزب او الترشح تحت مظلة اي حزب وفضل الاعتماد على "المجتمع المدني"، من اجل "تغيير النظام بهدوء" للانتقال الى "جمهورية جديدة".وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي يعاني من المرض اثر اصابته بجلطة دماغية قبل خمسة اشهر اجرى تغييرا حكوميا كبيرا الاسبوع الماضي شمل وزارات الداخلية والخارجية والدفاع.كما ان وسائل الاعلام تحدثت عن قرارات تخص جهاز المخابرات "وتقلص" من صلاحياته، الا انه لم يتم اعلان ذلك بشكل رسمي.