لوح عدد من الموظفين المشرفين على الإحصاء الانتخابي في موريتانيا بالدخول في إضراب شامل رفضا لاتفاق أبرمته اللجنة المستقلة للانتخابات مع المكتب الوطني للإحصاء ويقضي بتجديد عقد يمتد لمدة سبعة عشر يوما، معتبرين أن العقد المذكور غير قانوني. وأكد الموظفون أنهم ماضون في قرار الإضراب ما لم تتم الاستجابة لمطالبهم على الفور، محملين المكتب الوطني للإحصاء المسؤولية الكاملة عن الأخطاء التقنية والفنية التي قد تشوب اللائحة الانتخابية.