أثارت الزيادة الأخيرة في أسعار المحروقات في المغرب  غضب العاملين في  النقل، الذين قرروا تنظيم وقفة احتجاجية، الاثنين المقبل، أمام مقر وزارتي النقل، والداخلية في الرباط، وخوض إضراب وطني ابتداءً من اليوم ذاته، فيما ينتظر أن يشل هذا الإضراب، حسب مصادر نقابية، قطاع نقل المسافرين، ونقل البضائع، وقطاع سيارات الأجرة. ومن جانبها  دعت الكونفيدرالية الوطنية للعمل، واتحاد النقابات المهنية في المغرب، والفيدرالية الوطنية لمهنيي النقل، والنقابة المغربية لمهنيي النقل، في بيان مشترك توصل "المغرب اليوم" إلى  منه، إلى تنظيم وقفة احتجاجية في  23 أيلول/ سبتمبر الجاري في الرباط. وأضاف البيان  ذاته "إن الهيئات الممثلة للقطاع ترفض الزيادة في أسعار المحروقات، وطالبت بتفعيل المادة رقم 61 الصادرة عن وزارة الداخلية في  9 تشرين الثاني /نوفمبر سنة 2012، وبتنفيذ الاتفاقات المبرمة مع الحكومات السابقة بشأن الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية والسكن، مع فتح حوار عن  تعديل بعض بنود مدونة السير، وتفعيل نظام "الكوطا" المتعلق باستفادة السائقين المهنيين من الرخص من طرف وزارة الداخلية". وكانت الحكومة المغربية اعتمدت نظام المقايسة الجزئية في دعم أسعار المحروقات، ويقضي قرار مراجعة الأسعار الذي وقعه رئيس الحكومة غشت الماضي، بربط أسعار المحروقات في المغرب بكل زيادة أو انخفاض في السوق العالمية. وتتعلق مراجعة الأسعار حسبما أوردته الجريدة الرسمية بكل من الديزيل وزيت الوقود والبنزين مرتين في الشهر في حين تظل أسعار وقود الطهي تحت السيطرة.