اعترف القيادي اليساري، فؤاد عبد المومني، بأن "حزب العدالة والتنمية يشهد حيوية ودينامية سياسية تجعله إلى حدود اليوم قادرا على احتواء الاختلاف الداخلي بشكل أكبر بكثير مما هو حاصل حتى في التنظيمات اليسارية في البلاد"، مضيفا أن "تطور الأوضاع قد يشي بنوع من الانفجار أو الانشقاق بمرور الوقت وتوالي الضغوطات المختلفة". وتأتي تصريحات عبد المومني هذه جوابا على سؤال من هسبريس بخصوص التفسير السياسي الممكن لما يعتمل داخل حزب العدالة والتنمية منذ أن تكلف بقيادة الحكومة، حيث إن المتتبع العادي قد يشعر بنوع من التناقض في مواقف الحزب، بين اتجاه رسمي يتخذ قرارا أو موقفا معينا، سرعان ما ينتقده قياديون من ذات الحزب ينعتون عادة بـ"الصقور"، ليرتسم الانطباع العام بأن هذا الحزب يلعب على حبلين اثنين، أو أنه يضع رجلا في السلطة ورجلا أخرى في المعارضة. إستراتيجية المهادنة مع التسلط عبد المومني قال، لجريدة هسبريس الإلكترونية، إن "مسألة الحيوية السياسية أمر طبيعي عند القوى السياسية الصاعدة التي لا يزال بعض قيادييها وتياراتها يأملون في أن يجدوا ذواتهم في التوجه العام لهيئاتهم، أو الذين لديهم الرغبة في تقوية مواقفهم داخل هذه الأحزاب". واسترسل الناشط السياسي والحقوقي تحليله بأن التنظيمات المختلفة عندما توحدت في قالب حزب العدالة والتنمية قبلت استراتيجيات معينة كانت أحيانا بعيدة عن المواقف والرؤى السياسية الذاتية لبعض قادتها"، مستدلا بما جرى آنفا داخل هذا الحزب عند اندلاع الحراك المغربي في سياق حركة 20 فبراير. وأردف المومني أن 20 فبراير شكلت لحظة تمايزت فيها المواقف داخل حزب "الإسلاميين"، حيث انقسم إلى اتجاه ذهب إلى ضرورة الضغط المجتمعي من أجل الدمقرطة، حتى يتمكن الحزب من فرض موقعه عبر الديمقراطية المؤسسة، فيما الاتجاه الثاني رأى تقوية برامج الحزب عبر القبول بالتسلط الملكي والتأثير من خلال مؤسسة إمارة المؤمنين" وفق تعبير المتحدث. واستطرد المحلل ذاته بأن "هذه الإستراتيجية الأخيرة هي التي هيمنت وهمشت الموقف الآخر خاصة بعد الانتخابات التشريعية والدخول إلى الحكومة"، مردفا أنها "وجدت نفسها جراء ذلك أمام مأزق قوي عندما صار من الصعب إلجام الآراء المخالفة التي تظهر إلى العلن". وتساءل عبد المومني بالقول "هل سيحافظ الـ"بي جي دي" على وحدة صفه في خضم هذه المواقف التي تخالف الرأي الرسمي والمهيمن داخل الحزب، خاصة إذا استمر تيار المهادنة مع التسلط المخزني بالشكل الحالي، والذي من الوضاح أنه يفتقد لأية نجاعة سياسية بالنظر إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية بالبلاد". وتوقع القيادي اليساري أن "نهج الحزب خط المهادنة مع سياسية التسلط والاستبداد سيؤدي عنه "العدالة والتنمية" ثمنا باهظا خاصة في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة"، مبرزا أن ذلك من شأنه خلق "شروط احتدام حاد بين إستراتيجيتين متناقضتين تموجان بقوة داخل حزب "المصباح". وعاد عبد المومني للتساؤل بقوله "هل يستطيع حزب الـPJD أن يقيم توافقات جديدة أو حلا وسطا لهذا التضارب في المواقف والآراء داخله، أو أنه يسير في طريق الانفجار الذاتي"، قبل أن يجيب عن تساؤله بالتأكيد على أن "قراءة الواقع السياسي الراهن يؤشر إلى تأثير قوي وسلبي للمخزن على قرارات الحزب". ويشرح الناشط "تهميش حكومة بنكيران وإهانتها واستغلالها وإغلاق المنافذ أمامها، ثم قبول الاتجاه السائد داخل الحزب بهذا الوضع، عوامل قوية قد تفضي إلى انفجار محتمل، أو إلى انشقاق سياسي حيث يظهر حزبان اثنان، الأول يهادن السلطة الحاكمة، والثاني يقبل بالملكية، لكن بوضعية وشروط غير تلك السائدة حاليا" وفق تعبير عبد المومني.