نشرت تقارير صحافية ألمانية نتائج دراسة أميركية تفيد بتزويد حكومة برلين لحكومة دمشق بقطع صناعية استُخدمت في تصنيع السلاح الكيميائي، وذلك بعد أيام من إقرار برلين أنها صدّرت للحكومة السورية أكثر من مائة طن من المواد القابلة للاستخدام في تصنيع غاز السارين، وذلك بين العامين 2002 و2006. وكشفت صحيفة "فيست دويتشه الغماينه تسايتونغ" الألمانية أن ألمانيا أعطت في ثمانينات وتسعينات القرن الماضي الضوء الأخضر لتزويد الحكومة السورية بقطع صناعية يرجح أنها استُخدمت لبناء مصانع مختصة بإنتاج الغازات السامة. وأوضح تقرير الصحيفة أن العملية تمّت بموجب تراخيص تصدير وضمانات صادرة عن شركة "هيرمس" المملوكة من قِبل الدولة الألمانية، وذلك استنادًا إلى بحث للمعهد الأميركي للدراسات الإستراتيجية والدولية يعود إلى العام 2000، وفيه وردت قائمة بالمعدَّات المذكورة، إلى جانب أسماء الشركات التي قامت بتوريدها إلى دمشق. وأفاد بحث المعهد الأميركي أن شركة "فيروشتال" لصناعة الحديد والصلب ومقرها مدينة إيسن (غرب ألمانيا)، أمدَّت حكومة دمشق بمعدّات أساسية، من بينها مفاعلات لبناء منشآت لتطوير السلاح الكيميائي، فضلاً عن شركات لتصنيع الأدوية والمواد الكيميائية أمدَّت الحكومة السورية ببراميل خلط خاصة، وأفران حرارة عالية، وأجهزة ضغط متوازن. وبعد مخاطبتها من قبل صحيفة "فيست دويتشه ألغماينه" ردت شركة "فيروشتال" بأنه وبعد مراجعة عمليات التوريد السابقة "لا يمكنها اليوم استيعاب ما تضمنه تقرير المعهد الأميركي"، مؤكدة أن "القسم القانوني التابع للشركة يدرس سلامة العقود المبرمة، ومدى احترامها للقوانين الجارية"! وبحسب الدراسة، فقد قامت شركة "شوت" بتصدير معدات أولية إلى نظام دمشق تُستخدَم في إنشاء مصانع للغاز السام، "منها مواد صيدلانية وكيميائية، إضافة لمواد ميكانيكية". واعترفت برلين أخيرًا بتصدير 111 طنًا من المواد الكيميائية، خلال الفترة من العام 2002 حتى العام 2006، لكنها تذرَّعت بأنها مواد ثنائية الاستخدام، أي إنها تستخدم لأغراض عسكرية ومدنية في آنٍ معًا، علمًا أن الموادّ المصدَّرة تدخل في تركيب غاز السارين الكيميائي.