نددت الرابطة الإقليمية للدفاع عن حقوق الإنسان بآسا الزاك، ما وصفته عنفا مفرطا وغير مبرَّرا للقوات العمومية، وذلك على خلفية الأحداث الأخيرة التي عرفتها هذه المدينة الجنوبية بداية هذا الأسبوع، حيث أشارت الرابطة إلى استخدام غازات مسيلة للدموع منتهية صلاحيتها، واستعمالٍ للرصاص المطاطي من مسافات قريبة ضد مواطنين معتصمين سلميا، الأمر الذي أدى إلى وفاة الشاب رشيد الشين، الذي أصابه فرد من قوات الدرك الملكي، يؤكد التنظيم الحقوقي ذاته، برصاص مطاطي من على بعد أربعين مترا. الأحداث الدامية التي شهدت كذلك جرح العشرات وتسببت باستنفار أمني في هذه المنطقة الحساسة، رصدت من خلالها الرابطة، حسب رسالة أرسلتها إلى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد ووزير الداخلية امحند العنصر، حالات اقتحام بيوت مواطنين آمنين والعبث بمحتوياتها من طرف القوات العمومية، سرقة هذه الأخيرة لمحتويات محلات تجارية، ترعيب الأطفال والنساء، حرق سيارات من طرف عناصر أمنية، مشيرة إلى أن الوضع أصبح مرشّحا لمزيد من التوتر في ظل عسكرة المدينة واختطاف جثة القتيل وغياب الإرادة لدى أطراف السلطات الإقليمية والجهوية، التي اتهمتها الرابطة بإشعال فتيل المواجهات بين المواطنين وقوات الأمن، بعدما أعطت الأوامر قصد التدخل في وقت، كانت لجنتا الحوار لقبيلتي "أيت أوسا" و"أيت النص" المتنازعتين، تسعيان إلى إيجاد حل توافقي لمشكل الحدود بينهما. وطالبت الرابطة بالإسراع في ترسيم الحدود بين القبيلتين للمساهمة في استقرار الوضع الأمني وإطفاء الأحقاد والحزازات، وكذا بإعادة جثة القتيل إلى المستشفى بعدما تم أخذها دون إخبار أهله وعائلته، زيادة على فتح تحقيقين مستقلين، الأول لأجل معاقبة الجناة المتورطين في مقتله، والثاني يتعلق بما تعرضت له الساكنة المحلية من ما وَصفته الرسالة بالإهانة والنهب وإتلاف الممتكلات، منادية كذلك بضرورة إعفاء ومحاسبة المسؤولين المتسببين في الأحداث، والذين أعطوا أوامر التدخل وتسرّعوا في اعتماد المقاربة الأمنية كحل وحيد في فض الاعتصامات السلمية، مُحملة مسؤولية توسيع نطاق الاحتجاجات بالمغرب وخارجه، إلى الجهات المسؤولة التي تسعى، حسب الرابطة، إلى مزيد من توتير الوضع الأمني بإنزال مزيد من قوات الأمن بالإقليم والأقاليم الصحراوية الأخرى. هذا وكان خال الضحية، قد نفى في وقت سابق، إخراج الجثة من المشرحة، رغم أنه أكد مقتل ابن أخته بالرصاص المطاطي، وذلك في أعقاب مواجهات بين بعض ساكنة آسا الزاك والقوات العمومية التي تدخلت، في الساعات الأولى من صباح الاثنين، لفض مخيم احتجاجي، كانت قبيلة "أيت أوسا" قد نصبته، احتجاجا على ما قالت إنها رغبة من قبيلة "أيت النص" بالاستيلاء على أراضٍ تابعة لها.