قررت حكومة الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز أمس الخميس الإبقاء على موعد 23 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل لإجراء انتخابات تشريعية ومحلية، رغم رفض المعارضة التي تطالب بإرجاء هذا الموعد. وقال محمد يحيى ولد حرما -الذي يترأس الوفد الحكومي في المفاوضات مع المعارضة، والتي بدأت في نواكشوط الاثنين وعلقت الأربعاء- إن قرار إجراء العملية الانتخابية في هذا الموعد نهائي ولا رجعة عنه. واتهم ولد حرما مفاوضي منسقية المعارضة الديمقراطية بأنهم رفضوا كل بنود مشروع الاتفاق الذي طرحته الأغلبية، ومن بينها تأجيل الانتخابات "لمدة أسبوعين على الأقل".ورفض ولد حرما الحديث عن نهاية الحوار مع المعارضة، مفضلا الكلام عن "تعليق حتى إشعار آخر للمحادثات مع شركائنا على أمل أن تتطور الأمور إيجابيا".وأضاف أن الإشارات ليست إيجابية، ولكن لا يجوز أبدا أن نفقد الأمل، مؤكدا أن مشروع الاتفاق الذي طرح على منسقية المعارضة الديمقراطية يرد على القسم الأكبر من مطالبها.وكانت منسقية المعارضة طالبت بتعليق الأجندة الانتخابية الحالية التي تقضي بإجراء الانتخابات النيابية والمحلية في الثالث والعشرين من شهر نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.وجاء في بيان للمنسقية أن تأجيل الانتخابات سيتيح مواصلة الحوار بين المنسقية والحكومة لوضع الآليات الضرورية لتنظيم هذه الاستحقاقات وتحديد موعد جديد، وفق معايير توافقية. يأتي ذلك بعد انتهاء جلسات الحوار بين المنسقية والمعارضة من دون توصل الطرفين إلى اتفاق. وقد ربط كبير المفاوضين باسم منسقية المعارضة محمد ولد مولود استئناف الحوار بـ "تعليق الأجندة الانتخابية الأحادية التي أعلنت عنها السلطة".