انتقدت الحكومة المغربية تقريرا موجها للكونغرس أعدته وزارة الخارجية الأميركية حول وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ووصفته بأنه "منحاز واختزالي وغير متوازن".وانتقد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي في لقاء صحفي بالرباط عدم تطرق التقرير لما وصفها بالجهود التي بذلها المغرب للنهوض بحقوق الإنسان في المنطقة، قائلا إن التقرير "تضمن أحكاما عامة غير موثقة بأدلة محددة، وغير واضحة، من قبيل الحديث عن إغلاق مواقع إلكترونية، أو إجراء محاكمات غير علنية، أو القيام باعتقالات بسبب الرأي".ولاحظ أن التقرير "لا يأخذ بعين الاعتبار تطور المواقف الدولية بشأن المبادرات التي طرحها المغرب في هذا المجال، وأهمها مبادرة الحكم الذاتي التي لقيت تقديرا لكونها تشكل أرضية لحل هذا النزاع".وقد أعدت الخارجية الأميركية التقرير بناء على طلب من الكونغرس لتبرير المساعدات العسكرية للمغرب، بمقتضى قانون صودق عليه في ديسمبر/كانون الأول 2011 يتحدث عن حقوق الإنسان في الدولة التي يتم توجيه المساعدة العسكرية لها.وانتقد التقرير بشكل كبير وضعية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، ورهن المساعدات العسكرية للمغرب بمنح المنظمات الحقوقية والصحفيين وممثلي الحكومات الأجنبية حق الدخول إلى المنطقة دون قيود مسبقة.