قال عمدة مدينة الرباط فتح الله ولعلو إن مؤتمر الرباط سيشكل محطة حاسمة ضمن تاريخ حركة البلديات العالمية ونموذجا في مجال الديمقراطية المحلية. وأوضح ولعلو، بالرباط خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده إلى جانب رئيس منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة وعمدة إسطنبول السيد قادير توباس في إطار المؤتمر الرابع للمنظمة المنعقد تحت رعاية الملك محمد السادس، تحت شعار "تصور المجتمع .. بناء الديمقراطية"، أن مؤتمر الرباط المتزامن مع مئوية الاتحاد، ينخرط في سياق المستقبل ويشكل لحظة كبرى بالنسبة لمدينة الرباط، المسجلة ضمن التراث العالمي للإنسانية، إذ أضحت فضاء لتبادل الخبرات والتجارب على الصعيد العالمي في مجال حكامة المدن والحكومات المحلية. واعتبر أن المؤتمر يعد أيضا لحظة هامة بالنسبة للمغرب إذ مكن مختلف المشاركين من الاطلاع على مغرب منفتح يحمل مجموعة من القيم المتعلقة بالتسامح والانفتاح وتقبل الآخر والتنوع العالمي، لكونه يشكل جوهر هذا التنوع بالنظر لإرثه الثقافي المتعدد وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، ولحظة حاسمة في تاريخ إفريقيا التي تستأثر باهتمام العالم بالنظر لنموها الاقتصادي المتسارع وفي الوقت نفسه اعتبارا للمشاكل التي تعيشها العديد من دول القارة. كما يشكل المؤتمر، يضيف ولعلو، لحظة تاريخية بالنسبة للمنطقة المتوسطية، بالنظر للتحديات المطروحة على دول المنطقة على خلفية الأزمة الاقتصادية العالمية وسبل التفكير في ما بعد الأزمة وتأثيرها على المدن في أفق مواجهة الرهانات الاجتماعية والاقتصادية. وأشار إلى أن المدن والسلطات المحلية عبر العالم، مدعوة لرفع التحديات المطروحة على الإنسانية، في سياق عالم يتسم بتسارع وتيرة التمدن، مسجلا أن منظمة المدن والحكومات المحلية المتحدة التي تعمل على تعزيز اللامركزية، وباعتبارها فضاء للتشارك الخبرات تشكل متحدثا باسم المدن العالمية، بهدف إسماع أصواتها عبر العالم وتمكينها من الوسائل الضرورية لتلبية حاجيات ساكنتها، وذلك في أفق بناء مجتمعات الغد القادرة على تحويل التحديات إلى رهانات حقيقية. وأكد على ضرورة تعزيز دور المنظمة داخل هيئة الأمم المتحدة، وأهمية عمل السلطات المحلية والمنتخبين إلى جانب المجتمع المدني من أجل تسوية المشاكل المطروحة على المديين المتوسط والقصير. من جانبه، أبرز السيد توباس أن السلطات المحلية تشكل فاعلا هاما ضمن مسلسل تنمية المدن، مسجلا أن المنظمة تعرب عن إرادتها القوية لأن تصبح شريكا ضمن أجندة ما بعد 2015، في أفق القضاء على كافة أشكال الفقر والتهميش، من خلال التخطيط الجيد للمدن وكذا إرساء أسس التنمية المستدامة القادرة على تشجيع الولوج إلى التعليم والصحة ومختلف المرافق العمومية لفائدة ساكنة المدن.