ملف النزاع المفتعل يحال مجددا الى اللجنة الأممية الرابعة و الكونغريس الأمريكي يقرع الرباط و الانفصاليون يروجون لاشاعة حل سياسي في صيغة منقحة لمخطط بيكر المقبور عشية الزيارة المرتقبة للمبعوث الشخصي للأمين العام الأممي المكلف بملف الصحراء كريستوفر روس الى المنطقة لجمع المعطيات التي ستشكل جوهر التقرير الذي سيتلوه أمام مجلس الأمن الدولي شهر نونبر القادم حول تطورات الوضع ، تتسارع الأحداث و الوقائع المرتبطة بحيثيات النزاع لتعطي الانطباع بأن شيئا ما يطبخ على نار هادئة ، و بأن الديبلوماسية المغربية تفقد تدريجيا مواقع هامة في رقعة الصراع المفتعل على الأقل في ضوء القرارات و المواقف المتتالية المعارضة للمصالح المغربية العليا المسجلة في أكثر من موقع و منبر دولي . الجمعة الماضية صادقت اللجنة الأممية المكلفة بالمسائل السياسية و تصفية الإستعمار (اللجنة الرابعة) بالإجماع على برنامج العمل الذي سيرتكز على مسألة تصفية الإستعمار في 16 إقليما "غير مستقل" من بينها الصحراء حسبما أشارت إليه منظمة الأمم المتحدة.و ستشرع اللجنة في أشغالها بنقاش عام سيجري إلى منتصف الشهر الجاري حول مسائل تصفية الإستعمار في الأقاليم غير المستقلة المعنية . و في نفس اليوم عبر الكونغرس الأمريكي عن انشغاله العميق بشأن ما وصفها ب"الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان من قبل الحكومة المغربية في الصحراء والمغرب " وذلك خلال نقاش حول الأحداث الأمريكية الراهنة والمسائل الدولية ، حيث استأسدت البرلمانية الأمريكية المقربة من كيري كينيدي بيتي ماك كولوم في مهاجمة السلطات المغربية بشأن أعمال القمع التي لا تزال تمارسها. و استأنست بتقارير صادرة عن منظمات حقوق الإنسان تستعرض ما تزعم أنه "استمرار انتهاكات حقوق الإنسان من قبل قوات الأمن و الشرطة السرية ضد أولئك الذين يطالبون بحق تقرير مصير الصحراويين في أراضي الصحراء وضد أولئك الذين يطالبون بإصلاحات سياسية في المغرب". و في نفس السياق ينتظر أن تشهد الدورة العادية للجمعية البرلمانية لمجلس الاتحاد الأوروبي بداية السنة المقبلة تقريعا مباشرا للرباط ، بمناسبة مناقشة مشروع تقرير حول وضعية حقوق الإنسان بالمغرب، يركز جزء كبير منه على واقع حقوق الإنسان بالصحراء" أعدته برلمانية اشتراكية سويسرية . و الظاهر أن تركيز اللوبيات المناهضة للمغرب بمختلف هذه المنابر على الظرفية الراهنة لتوجيه سهامها الى المغرب، و استعمال الورقة الحقوقية في مسلسل الضغط الكبير يندرج ضمن مسعى لإفشال حملة المملكة من أجل الحصول على عضوية مجلس حقوق الانسان الأممي نهاية السنة الجارية ، و هو ما سيفسح المجال أمام مرشح الجزائر كبديل للمنافس المغربي الشرس .وفي غضون ذلك تحتدم حرب الاستخبارات بين المغرب و الانفصاليين ترقبا لزيارة روس الى المنطقة . فقد عمدت وسائل دعاية الانفصاليين الى بت إشاعة مغرضة مفادها أن أعضاء بارزين بالمجلس الملكي الاستشاري للشؤون الصحراوية يستعدون لتقديم توصية شفوية الى روس تتضمن مشروع حل سياسي مبتكر لنزاع الصحراء ، يقوم على أساس صيغة منقحة لمشروع جيمس بيكر المجهض قبل سنوات و الذي كان يقوم على أساس " الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية لمدة عشر سنوات وبعد ذلك اللجوء إلى صناديق الاقتراع لتقرير مصير الصحراويين بين خيارات الانضمام أو الاستقلال أو الفيدرالية" .