صادق المجلس التأسيسي التونسي على إنشاء هيئة تونسية للوقاية من التعذيب وعلى انضمام تونس إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللإنسانية أو المهينة الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة. وصوتت الجلسة العامة للمجلس بأغلبية 117 نائباً حاضرين من بين 217 بالموافقة على المشروع الذي تقدمت به وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية في تونس بإنشاء الهيئة وإحداث تعديل قانوني لمجلة الإجراءات الجزائية يقضي بعدم سقوط الدعوى العمومية لجريمة التعذيب بمرور الزمن. وتتولى الهيئة مراقبة مراكز التوقيف والاحتجاز بمختلف أشكالها من خلال زيارة دورية منتظمة وفجائية لمنع التعذيب ومختلف الانتهاكات لحقوق المحتجزين طبقا للمعايير الدولية. وتنتخب الهيئة من قبل المجلس التشريعي بعد أن تقدم إليه الترشحات وتتكون من 16 عضواً يمثلون منظمات المجتمع المدني المعنية بالدفاع عن حقوق الإنسان وجامعيين مختصين في المجال الاجتماعي وحماية الطفولة ومن قطاع المحاماة والأطباء.