سيطرت حالة من الغضب والاستنكار على المواطنين الليبيين، إثر استيقاظهم فى الساعات الأولى من فجر أمس الخميس، على سماع نبأ اختطاف رئيس وزرائهم، على زيدان من مقر إقامته بفندق "كورنثيا" من قبل جماعة مسلحة تبين فيما بعد، أنه جهاز مكافحة الجريمة، إلا أن زيدان تم تحريره بعد ساعات من اختطافه، بعد تدخل ثوار منطقة الفرناج وثوار بعض المناطق والجيش الوطنى. وكان الموقع الرسمى للحكومة قد أكد صحة خبر اختطاف زيدان، وأن عملية الاختطاف تمت من قبل مجموعة يعتقد، أنها من غرفة الثوار ولجنة مكافحة الجريمة إلى جهة غير معلومة لأسباب غير معروفة. وفى السياق ذاته أعلنت غرفة عمليات الثوار، أنها اعتقلت مع جهاز مكافحة الجريمة على زيدان بأمر من النيابة العامة. وقال محلل سياسى ليبى لمراسل وكالة أنباء الشرق الأوسط، إن هذا العمل غير مسئول وإذا كانت هناك اتهامات لرئيس الوزراء فى شىء ما فهناك طرق شرعية لابد من اتباعها. وأضاف أن عدم وجود خطة أمنية واضحة الاستراتيجية والمعالم أدى لوقوع رئيس الوزراء فيما وقع فيه العديد من أبناء الشعب الليبى، من محاولات اختطاف واغتيالات راح ضحيتها العشرات من الشعب الليبى فى أنحاء البلاد. وشدد على أن هذه الحادثة لا تخدم الاستقرار، وتخلق حالة من الشك والظن لدى المواطنين فى أحوال البلاد، وترسل رسالة غير مطمئنة للمجتمع الدولى ولأصدقاء ليبيا. داعيا لاتباع الطرق القانونية والشرعية، فى أى مسألة لأى شخص فى البلاد. وقالت غرفة الثوار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" إن" اعتقال زيدان تم وفق قانون العقوبات الليبى الكتاب الثانى الفصل الأول "الجنايات والجنح المضرة بكيان الدولة"، وكذلك الفصل الثانى "الجنايات والجنح المضرة بأمن الدولة، وأن الاعتقال تم بأمر من النيابة العامة". فى المقابل نفى المتحدث باسم مكتب النائب العام أمس، صدور أى أمر بالقبض على رئيس الوزراء. واصفا الأنباء التى تشير إلى مسئولية مكتب النائب العام عن الواقعة، بأنها "خلط للأوراق ". وبدورها، حملت الحكومة المؤقتة خاطفى زيدان المسئولية القانونية والأخلاقية والوطنية وسلامته الشخصية.