دعت جبهة الإنقاذ الوطني في تونس إلى "التعبئة الشعبية" يوم 23 أكتوبر/تشرين الجاري، احتجاجا على استمرار الأزمة، مهددة بمراجعة موقفها من الحوار الوطني أمام بطء محادثاته الترتيبية. وطالبت جبهة الإنقاذ في بيان لها يوم الاثنين، الرباعي الراعي للحوار الوطني بتحديد موعد الانطلاق الفعلي للحوار في الأسبوع الجاري كأقصى موعد لحل الأزمة باستقالة الحكومة الحالية وتعيين حكومة كفاءات مستقلة. واتهمت حركة النهضة الإسلامية بـ"المماطلة" في المباحثات وبـ "إعداد العدة لتزوير الانتخابات من خلال تعيين أنصارها وميليشياتها في مناصب إدارية حساسة". وقال القيادي المعارض "حمة الهمامي" في تصريح إعلامي، إن "حركة النهضة تسعى إلى تكوين حكومة انتخابات بلا صلاحيات واسعة، عاجزة على مراجعة التعيينات، وتنجز انتخابات نتائجها مضمونة مسبقا"، منبها إلى أن ذلك ما سيقود إلى "أزمة جديدة"، حسب تقديره.