فتح "المرصد الوطني لحقوق الطفل" في المغرب، مجال الترشيح لعضوية "برلمان الطفل" في أول ولاية له بعد الإصلاحات السياسية التي عرفتها البلاد. وقرر المرصد، الذي ترأسه الأميرة للا مريم، شقيقة العاهل المغربي الملك محمد السادس، رفع عدد أعضاء برلمان الطفل إلى 395 عضوا تقل أعمارهم عن 16 سنة. وسيجري اختيار 305 من أعضاء برلمان الطفل في تشكيلته الجديدة من طرف وزارة التربية الوطنية، وفقا للتقسيم الحالي للدوائر الانتخابية اعتمادا على معيار التفوق الدراسي، كما سيجري انتخاب 90 عضوا في إطار اللائحة الوطنية التي ستخصص لـ"الأطفال الحاملين لأحسن المشاريع ذات الصلة بحقوق الطفل وأهداف الألفية للتنمية، المنحدرين من مختلف مناطق البلاد، ذكورا وإناثا، والذين ينتمون إلى المجالس الجماعية للأطفال (البلديات)، أو إلى معاهد التكوين المهني، أو إلى المؤسسات والجمعيات التي تعنى بالأطفال، ولا سيما من ذوي الاحتياجات الخاصة، أو الذين يتابعون دراستهم بإحدى المؤسسات التعليمية الحكومية أو التابعة للقطاع الخاص".