شددت الجزائر والاتحاد الأوروبي على أهمية ضمان إشراك أكبر للمجتمع المدني في مسار الحوار، بغية تعزيز الديمقراطية التساهمية بين الطرفين، لاسيما تعزيز الثقة لدى الشباب، بغية الحد من الهجرة غير الشرعية، و قطع الطريق أمام النشاطات غير المشروعة، كتجارة السلاح والمخدرات. وجاء في بيان للمجلس الوطني الجزائري الاقتصادي والاجتماعي، نشر الاثنين في الجزائر، أن "رئيس المجلس محمد الصغير باباس بحث هذا التوجه مع رئيس البعثة الأوروبية في الجزائر ميريك سكوليل"، موضحًا أنه "عاد الطرفان  في المحادثات إلى إعلان مدريد في كانون الثاني/يناير  2010، واجتماع وزراء خارجية الـ 5 + 5 التاسع، وقمة رؤساء و حكومات حوار 5+5، الذي انعقد في 5 و 6 تشرين الأول/ أكتوبر 2012 في مالطا، المُبنية لأسس التعاون بين الجزائر والاتحاد الأوروبي، وفق المصالح المشتركة لشعوب المنطقتين، وشددا على ضرورة إشراك أكبر للمجتمع المدني في مسارات الحوار المدني والاجتماعي، كما بحث الطرفان المسائل ذات الاهتمام المشترك، في المجالات الاقتصادية والاجتماعية، منها محاور التعاون المبرمجة، والتي تحظى بالأولوية من طرف المجلس، وتلك المدرجة في إطار الحكامة".