دعت أحزاب الجبهة الوطنية للإنقاذ في تونس إلى التظاهر يوم الأربعاء المقبل، والذي يصادف الذكرى الثانية لانتخابات المجلس الوطني التأسيسي، وذلك على ما اعتبروه "اغتصابا" للسلطة من قبل حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في البلاد، على اعتبار أن هناك اتفاقا سابقا على أن تنتهي المرحلة التأسيسية خلال عام. من جهة أخري، أعلن حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه الباجي قائد السبسي الوزير الأول الأسبق، أنه يتعين أن يتم خلال الجلسة الأولى للحوار الإعلان عن قبول تشكيل حكومة كفاءات ترأسها شخصية وطنية مستقلة لا يترشح أعضاؤها للانتخابات القادمة تحل محل الحكومة الحالية. ونقلت قناة "العربية" الاخبارية الليلة، عن السبسي في بيان قوله إنه على حكومة علي العريض أن "تتعهد يوم انطلاق الحوار يوم الأربعاء 23 أكتوبر- على لسان رئيسها بتقديم استقالتها التي تصبح فعلية في أجل ثلاثة أسابيع". وأوضح البيان، أن الحكومة الجديدة ستكون لها الصلاحيات الكاملة لتسيير البلاد بقطع النظر على استكمال المسار التأسيسي المضبوط بأربعة أسابيع من انطلاق الحوار". وترى حركة نداء تونس، "أن عودة النواب المنسحبين مرتبطة بتطبيق الالتزامات المذكورة أعلاه دون شروط أو تحفظ". وحذر البيان الذي وقعه رئيس الحركة الباجي قائد السبسي، من كل محاولات المماطلة والتمطيط التي قد تؤدي إلى إفشال الحوار وتعميق الأزمة الراهنة وتدعو كل الأطراف إلى تجنب التصريحات التي قد تؤدي إلى خلق مناخ من عدم الثقة". وكان رئيس الحكومة علي العريض قال في تصريح لوكالة "رويترز" إن حكومته حريصة على تلازم المسارين التأسيسي والحكومي، بما يعني أن حكومته لن تقدم استقالتها إلا بعد انتهاء المرحلة التأسيسية. ويعني العريض - وهو أيضا موقف حزب النهضة الإسلامية - أن استقالة الحكومة مشروط بالانتهاء من كتابة الدستور، ووضع القانون الانتخابي وتشكيل الهيئة المستقلة التي ستشرف على الانتخابات.