ذكرت صحف جزائرية الاربعاء ان السلطات الجزائرية اوقفت التنسيق الامني مع ليبيا لمراقبة الحدود البالغ طولها حوالي الف كيلومتر لعدم سيطرة الحكومة المركزية في طرابلس على هذه الحدود.واكدت صحيفة "الخبر" ان قيادة الجيش الجزائري  "امرت الوحدات الميدانية (...) الموجودة على طول الحدود مع ليبيا، بعدم التعاون أو تبادل المعلومات أو التنسيق الأمني مع كل وحدة عسكرية غير نظامية موجودة على الحدود، بعد سيطرة فصائل وكتائب مسلحة أغلبها غير نظامي على مناطق واسعة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا".واوضحت الصحيفة استنادا الى "تقارير امنية جزائرية" ان "كتائب ليبية سلفية متشددة تسيطر على الحدود البرية بين الجزائر وليبيا"وبحسب هذه التقارير فان "14 فصيلا مسلحا يسيطر على أجزاء مهمة من الحدود البرية بين الجزائر وليبيا" وان اغلب هذه الفصائل "لا تخضع للسلطة المركزية في طرابلس".ومن جهتها تحدثت صحيفة الوطن عن انتشار كبير لوحدات الجيش الجزائري على الحدود الشرقية مع تونس وليبيا، بسبب "الاضطرابات المتكررة في الجهة الاخرى من الحدود".وذكرت الصحيفة ان "20 الف جندي ينتشرون على طول الحدود الشرقية (تونس) والجنوبية الشرقية (ليبيا) يقومون ليل نهار بعمليات تمشيط مدعومين بالقوات الجوية".كما اشارت الصحيفة الى وقف التنسيق الامني مع "جنود لا يلبسون نفس الزي الرسمي للجيش النظامي".وكثيرا ما حذرت الجزائر من تهريب الاسلحة بشكل كبير من ليبيا، منذ بداية الاضطرابات التي ادت الى الاطاحة بالعقيد معمر القذافي قبل اكثر من سنة.وضاعفت الجزائر من نشر قواتها على الحدود مع ليبيا منذ الهجوم على المجمع الغازي في تيقنتورين في كانون الثاني/يناير والذي اسفر عن مقتل جزائري واحد و37 اجنبيا. وكان رئيس الوزراء الجزائري عبد المالك سلال اعلن ان الاسلاميين المسلحين الذين نفذوا الهجوم دخلوا الجزائر من ليبيا.وبالاضافة الى الميليشيات السلفية تسيطر بعض قبائل الطوارق الليبية على اجزاء من الحدود بين البلدين. وسبق ان طالب اعيان طوارق الجزائر من الجيش السماح لهم بالمساعدة في تامين الحدود حتى لا يتكرر هجوم تيقنتورين.