أكد وزير التنمية الصناعية و ترقية الاستثمار، عمارة بن يونس، يوم الثلاثاء، أن وزارته ستعمل خلال المدى المتوسط على تقليص الواردات و ذلك خلال العرض الذي قدمه امام لجنة المالية و الميزانية للمجلس الشعبي الوطني في اطار دراسة الميزانية القطاعية الواردة في مشروع قانون المالية 2014. و اوضح الوزير وفق بيان للمجلس ان تقليص الواردات سيتم من خلال محورين رئيسيين هما تطهير مناخ الاعمال و اتخاذ ما يلزم من التدابير لجعله اكثر جاذبية و كذا حل مشكل العقار الصناعي و تخليصه من المضاربة وسوء الاستغلال. و اضاف ان من اجل اعطاء دفع للقطاع فان الجهود منصبة حاليا على تعزيز الشراكة بين القطاع الخاص و القطاع العام من جهة و بين القطاعين معا و الشركاء الاجانب وفي هذا السياق استعرض الوزير ماتم تحقيقه في الاشهر الاخيرة من اتفاقات مع اكبر المجموعات الصناعية العالمية حيث خص بالذكر كلا من ارسيلور ميتال و شنايدر مرسيدس. و قال السيد بن يونس ان الاستثمارات الاجنبية المباشرة في الجزائر قد بلغت 138 مش روعا مضيف انه يتوقع ان تساهم هذه المشاريع في توفير ازيد من 17 الف منصب شغل . ومن جهتهم وجه النواب الى الوزير عدة اسئلة حول وضعية الشركة الوطنية للغازات الصناعية و امكانية اعادة فتح المؤسسات التي تم غلقها كما تساءل بعض النواب عن امكانية اللجوء الى تطبيق حق الشفعة على مؤسسة ميشلان و عن سبب اكتفاء وزارة القطاع بميزانية تسيير تقدر ب4 ملايير دج . اما عدد اخر من اعضاء اللجنة فقد ركزوا في استفساراتهم على نتائج اعادة تأهيل المناطق الصناعية و ضرورة محاربة التعقيدات البيروقراطية للاستثمار الصناعي.