حذّرت الهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات من إعداد ما تسمى بـ"وزارة الأديان" الإسرائيلية قانونا يسمح لليهود بالصلاة في المسجد الأقصى المبارك للمرة الأولى منذ عام 1967. ونبهت الهيئة، في بيان صحفي اليوم، إلى أن القانون الجديد سيعمل على تقسيم المسجد الاقصى المبارك بين المسلمين واليهود لتحديد مواقع وأزمنة خاصة لتأدية "صلوات يهودية" فردية وجماعية، معتبرة أن هذا القانون إعلان صريح وواضح لتقسيم المسجد، والسيطرة عليه. وأكد البيان أن المسجد الأقصى المبارك بالكامل حق خالص للمسلمين وحدهم،لافتا إلى عدم القبول بتقسيمه بأي شكل كان. وقال البيان إن استمرار اعتداءات إسرائيل على المسجد الأقصى المبارك ومنع المصلين من دخول المسجد ومحيطه يشكل إمعانا في انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة لسنة  1949 بخصوص حقوق المقدسيين خاصة والفلسطينيين عامة كشعب واقع تحت الاحتلال، مؤكدا أن كافة إجراءات إسرائيل كالتهويد والاستيطان في مدينة القدس الشرقية تعتبر غير شرعية بموجب القانون الدولي الإنساني على اعتبار أن المدينة جزء لا يتجزأ من الأراضي الفلسطينية سنة 1967. وأشارت الهيئة إلى أن سلطات الاحتلال تجند كافة الامكانيات والمشاريع والخطط لتحقيق هدف السيطرة على المسجد الأقصى وتقسيمه تمهيدا لإقامة "الهيكل" المزعوم على انقاضه، داعية مجلس الأمن والمجتمع الدولي الى ممارسة صلاحياتهما والزام اسرائيل بوقف جميع مخططاتها المنافية للقانون الدولي.