رفض المجلس الجهوي لموثقي الشمال مشروع قانون 12-88 المحدث لمهنة وكلاء الأعمال (الكتاب العموميون)، لما اعتبره خطورة على الأمن التعاقدي، تحملها طيات هذا القانون. وقدّم بيان المجلس الثاني قراءة سريعة لمضمون هذا المشروع، أكّد فيها أن "الحكومة، بمصادقتها على مشروع قانون 12-88 المحدث لمهنة وكلاء الأعمال، تكون قد جانبت الصواب، لأن هذا المشروع، سيجعلها تتراجع إلى الوراء، وتضيع كل المكتسبات التي حققتها في العقد الأخير في مجال التوثيق". وأوضح البيان أن "المادة الأولى أسندت مهمة تحرير العقود العرفية إلى وكيل الأعمال، واشترط في باقي مواده لاكتساب هاته الصفة، الإدلاء برخصة إدارية، تثبت ممارسة المهنة، وشهادة من إدارة الضرائب، تثبت ممارسة المهنة بصفة اعتيادية"، متسائلاً عن مكانة مصلحة المواطن في كل هذا، وما هي الضمانات والسبل إلى كل ذلك". واعتبر المجلس الجهوي أن "المغرب اليوم ليس في حاجة إلى الرجوع وإحياء الورقة العرفية من جديد، على حساب المحرر الرسمي، الذي يعرف الكل قيمته، ووزارة العدل والحريات بالذات أدرى وأعلم بما خلّفته المحررات العرفية من مشاكل". وأكد المجلس في ختام بيانه رفضه التام لمضمون هذا المشروع القانوني.