تنظم مجموعة مدينة فاس المغربية التابعة لمنظمة العفو الدولية، في الثالثة عصر السبت المقبل، مائدة مستديرة عن "عقوبة الإعدام في المغرب بين الإلغاء والإبقاء"، في مركز تكوين وتنشيط النسيج الأهلي في حي طارق في مدينة فاس، في حضور أكثر من 40 شابًا وشابة يمثلون مختلف المنظمات المدنية المهتمة بهذا الموضوع. ويروم هذا اللقاء الأول من نوعه المساهمة في النقاش الدائر منذ شهور عدّة، بشأن موضوع إلغاء عقوبة الإعدام من القانون المغربي، ومراجعة وإعادة فتح ملفات المحكومين بها القابعين في مختلف المحاكم المغربية، خاصة في جناح الإعدام في السجن المحلي القنيطرة، الذي يحضن نسبة كبيرة من المدانين بهذه العقوبة. ويناقش المشاركون في اللقاء محاور عدذة تتعلق بـ "عقوبة الإعدام أقصى أنواع العقوبات" و"مرجعية عقوبة الإعدام" و"تطبيق العقوبة بأساليب عدة"، كما تدارسوا تأثير عقوبة الإعدام على المجتمع، وما تطرحه من إشكالات مرتبطة بالحق في الحياة، ومدى حق الدولة في سلبها باسم القانون. ويسعى النسيج الأهلي المغربي من وراء تنظيم مثل هذه اللقاءات إلى تعبئة البرلمانيين للمساهمة الفعالة والمكثفة في إعمال المادة 20 من الدستور المغربي، الذي ينص على احترام الحق في الحياة، لا سيما بعد انضمام المغرب إلى الدول المناهضة لعقوبة الإعدام، بالتصويت لصالح قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة القاضي بحظر تنفيذ هذه العقوبة. ورغم إدانتهم بعقوبة الإعدام، فتنفيذها في حق المحكومين بها غير ساري المفعول منذ ثمانينات القرن الماضي، حيث كان الكومسير "ثابت" المتورط في قضايا اغتصاب وهتك عرض متعددة قبل اعتقاله آخر من نفذت فيه هذه العقوبة، في الوقت الذي يقبع باقي المدانين بها في السجون في انتظار قرار يحسم إلغاء أو إبقاء هذه العقوبة.