أكَّد رئيس مجلس المستشارين السَّيد محمد الشّيخ بيد الله، الجمعة، في لشبونة، أنّ صاحب الجلالة الملك محمد السَّادس دفع بعمليَّة إصلاحات عميقَة تمخَّضت عنها ديمقراطيّة تشارُكيَّة جديدة كرَّسها دستور يوليوز 2011.وأوضح السيد بيد الله، في كلمة خلال افتتاح ندوة نظَّمتها لجنة القضايا السياسيّة والديمقراطيّة في الجمعيّة البرلمانيَّة لمجلس أوربا حول "التغيُّرات السياسيّة بالضفَّة الجنوبيّة للمتوسِّط والشَّرق الأوسط: دَوْر المؤسَّسات التمثيليَّة"، أنه ليس صُدفة إذا كان المغرب قد شكَّل استثناء بفضل مسيرة إراديَّة إصلاحيَّة ومُهَيكلة لم تتوقَّف فيها الملكيَّة عن لَعِب دور محرِّك كفاعل رئيسيّ للتغيير.وأضاف أن المغرب، البلد الوحيد في المنطقة الذي اختار التعدُّديَّة الحزبيَّة واقتصاد السُّوق منذ استقلاله، والذي يخلّد هذه السنة الذكرى الـ 50 لبرلمانه، ووضع كلَّ السُّبُل التي سَمحت له بامتصاص موجة صدمة الرّبيع العربيّ في ظلّ الاستقرار والسِّلْم الاجتماعيّ.مبرزًا أن التعدُّدية الحزبيّة والمجتمع المدنيّ والصّحافة الحرَّة تنشط في فضاء عموميّ وذلك منذ أزيد من نصف قرن.وأوضح السيد بيد الله أن هذا المسلسل الشّامل سمح بتعزيز الجانب الإيجابيّ في مجال حقوق الإنسان بفضل عمل هيئة الإنصاف والمصالحة، وإقرار عدالة انتقاليَّة نموذجيَّة ومأسسة هويّتنا المتعدّدة بمكوّناتها على الخصوص العربيَّة والأمازيغيّة والحسانيّة والعبريّة والاعتراف باللُّغة الأمازيغيَّة كلغة رسميَّة إلى جانب العربيَّة.