أكَّد الوزير المنتدَب لدى رئيس الحكومة المكلَّف بالشُّؤون العامَّة والحكامة السَّيد محمد الوفا، الثُّلاثاء، أن حماية القدرة الشرائيَّة للمواطنين توجد في صُلب السَّياسة الحكوميَّة. وأوضح السَّيد الوفا، في معرض ردِّه على سؤال حول "التَّدابير المتَّخذة لحماية القدرة الشّرائيَّة للمواطنين" تقدَّم به الفريق الاستقلاليّ للوحدة والتعادليَّة في إطار جلسة الأسئلة الشفهيَّة في مجلس النواب، أن هدف قانون المالية لسنة 2014 يتمثَّل في الحفاظ على مستوى التضخُّم الذي تنعكس آثاره على القدرة الشّرائيَّة للمواطنين، وعلى المستوى الاقتصاديّ والماليّ عمومًا. وأضاف أن المغرب يتوفّر منذ سنوات على سياسة منظَّمة بهذا الشّأن تعرف حاليًّا تحسُّنًا يتعلَّق بمتابعة الأثمان ومراقبة الأسعار وتتبُّع الواردات، فضلًا عن السياسة التخزينيَّة لبعض الموادّ وسياسة تموين المناطق، وخصوصًا البعيدة منها، بالإضافة إلى الموادّ المدعمة.