تعتزم السلطات الليبية القيام بمراجعة شاملة للقوانين والنظم الوطنية لجعلها أكثر تطابقا مع الشريعة الإسلامية، بحسب وثيقة لوزارة العدل، وتعلن الوثيقة عن تشكيل "لجنة تكلف مراجعة التشريعات القائمة واقتراح تعديلات بشكل لا يتنافى مع القواعد والنظم الأساسية للشريعة الإسلامية". وبحسب الوثيقة، فإن اللجنة التى ستتكون من 16 عضوا تعينهم وزارة العدل، بناء على اقتراح من المحكمة العليا والمفتى، ستكون برئاسة قاض، وستضم أيضا أساتذة من الجامعات الإسلامية، وسيتم عرض القوانين المعدلة على المؤتمر الوطنى العام للمصادقة عليها. وكان تم إلغاء قانون يعود لعهد نظام معمر القذافى، يضيق على تعدد الزوجات بعد ثورة 2011، ويبدو أن قرار وزارة العدل يهدف إلى الاستجابة لبعض مطالب المجموعات السلفية. وكان تنظيم "أنصار الشريعة" أبرز المجموعات السلفية المتشددة فى ليبيا، والذى أشير إليه بأصابع الاتهام فى عدة هجمات واغتيالات فى شرق ليبيا، أكد أن الأمن فى ليبيا "رهن" تطبيق الشريعة الإسلامية.