أعرب وزير الخارجية الليبي، محمد أحمد عبدالعزيز، عن "امتنان بلاده لدعم الشركاء الإقليميين والدوليين المشاركين في "مؤتمر الرباط" بشأن أمن الحدود لمسار انتقالها من الثورة إلى مرحلة بناء دولة المؤسسات والقانون". وأكد المسؤول الليبي في تصريحات إعلامية، "نحن حقيقة سعداء بأن نكون في الرباط، وسعداء بالكلمات التي ألقيت في هذا المؤتمر، وبكل الدعم المعبر عنه من الدول الشقيقة والدول الأجنبية"، مضيفًا أنه "يجب استغلال هذا الدعم حتى نتمكن من تحقيق الانتقال بطريقة أكثر سلاسة".وأضاف أنه "لا ينبغي النظر إلى مؤتمر الرباط بمعزل عن المؤتمرات الأخرى ذات الصلة، ومنها مؤتمر باريس لدعم ليبيا، والمؤتمر المقبل الذي ستحتضنه العاصمة الإيطالية روما"، مبرزًا أن "تعزيز التعاون بين ليبيا وشركائها في المحيطين الإقليمي والدولي يتم على قاعدة صلبة تشمل التدابير والمقتضيات والآليات المتضمنة في كل من "خطة عمل طرابلس" التي تمخضت عن الدورة الأولى للمؤتمر الوزاري الإقليمي بشأن أمن الحدود، و"بيان الرباط"، وتوصيات مؤتمر باريس بشقيها المتعلقين بالجانب الأمني والعدالة وسيادة القانون.وبشأن قضية الهجرة غير الشرعية التي شكلت إحدى القضايا التي ناقشها مؤتمر الرباط، شدّد رئيس الدبلوماسية الليبية على "ضرورة إيجاد تناغم واتساق بين البعدين الأمني والتنموي في التعاطي مع هذه القضية باعتباره السبيل الأنجع للحد منها"، مؤكدًا أنه "لا يمكن الحد من الهجرة غير الشرعية إلا إذا كان هناك تعاون فاعل مع دول الجوار، وذلك بالنظر إلى اتساع الرقعة الجغرافية التي تشغلها الحدود الليبية البرية والبحرية والتي تُقدر بآلاف الكيلومترات".كما عبّر وزير الخارجية الليبي، عن "تثمينه لدعم "مؤتمر الرباط" لليبيا في مجال تأهيل الأطر المتخصصة وتوظيف التكنولوجيات المتقدمة من أجل التصدي لظاهرة الهجرة الشرعية".