وافق مجلس النواب المغربي، في الساعات الأولى، من صباح الإثنين، بالأغلبية، على الجزء الأول من مشروع القانون المالي للعام 2014، حيث صادق على هذا الجزء من المشروع 110 نائبًا وعارضه 37، في حين لم يمتنع أي نائب عن التصويت. وينبني مشروع قانون المالية للعام 2014 على أربع مرتكزات رئيسة، تتمثل في؛ استكمال البناء التشريعي والمؤسساتي وتسريع الإصلاحات الهيكلية، وإطلاق دينامية النمو عبر الاستثمار والمقاولة وتطوير آليات إنعاش التشغيل، وتطوير الرأسمال البشري وتعزيز آليات التضامن والتماسك الاجتماعي، وضمان استقرار الموجودات الخارجية والتحكم في عجز الميزانية. ويهدف المشروع إلى تقليص عجز الميزانية، في العام 2014، إلى 4.9% من الناتج الداخلي الخام، وذلك بالارتكاز على معدل نمو يبلغ 4.2%، ومتوسط سعر صرف للدولار مقابل الدرهم بـ8.5 دراهم، ومتوسط لسعر برميل البترول في حدود 105 دولارات. وأبرز وزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، صباح الأحد الماضي، في معرض جوابه على تدخلات الفرق والمجموعات النيابية خلال جلسة عامة، حضرها، على الخصوص، رئيس الحكومة، عبدالإله بنكيران، وعدد من أعضاء الحكومة، أن "مشروع قانون المالية للعام 2014 لا يرتكز على مقاربة محاسبية صرفة، بل يستجيب تصور متكامل، سيُنظِّم السياسات العمومية للثلاث سنوات المقبلة في سياق الإجابة على التحديات المطروحة".