راسل المكتب النّقابيّ للجامعة الوطنيَّة لقطاع الداخليَّة فرع عمالة فاس المغربيّة، والي جهة فاس بولمان، في شأن الواقع  المتأزِّم لموظَّفي وموظَّفات جهة وعمالة فاس وإشكاليّة العمل النّقابيّ، مطالبًا التّدخُّل شخصيًّا من الوالي لوضع حدٍّ للمشاكل التي يُعانيها الموظَّفون والوضعيَّة الرّاهنة الْمُزْرِيَة التي يمرّ منها قطاع الوظيفة العموميَّة وموظّفي وزارة الداخليَّة. وتحدّث المكتب النّقابيّ في بيانٍ له صادر عن اجتماعه الأخير، عن استمرار مسلسل التّضييق على الحرّيّات النّقابيَّة وضرب القدرة الشِّرائيَّة لشريحة الموظّفين نتيجة الزِّيادات المتكرّرة في مجمل الموادّ الأساسيَّة والخدماتيّة، وسنّ سياسة تفقير ممنهجة اتّضحت معالمها أكثر من خلال إصرار الحكومة على عدم اعتماد السّلّم المتحرّك للأجور. وأشار إلى غياب المرتكزات الدّستوريّة المتمثّلة في الدّيمقراطيّة والعدالة الاجتماعيّة وعدم تكافؤ الفرص في معالجة الاختلالات البنيويّة التي تعرفها الأنظمة الأساسيّة للموظّفين، قائلًا: إنّ الإدارة تتعامل مع النّقابة بعقلية مزاجيَّة صِرفة وصلت إلى حدّ التّرغيب والتّرهيب الممارسَيْنِ على أعضاء المكتب النّقابيّ والتّضييق على الحرّيّات النّقابيّة من طرَف بعض رؤساء أقسام العمالة وبعض رؤساء المناطق الحضريَّة والذي تجلَّى خلال محطّة تصحيح مسار جمعيَّة الأعمال الاجتماعيّة.