قرَّرت فيدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة في المغرب، "تنظيم وقفة احتجاجية، الأحد المقبل، أمام البرلمان في الرباط، للمطالبة بوضع إطار قانوني عاجل لمناهضة العنف ضد النساء، ولاسيما العنف الجسدي الذي تعقبه وفيات في بعض الحالات". وأوضحتْ الفيدرالية في بيان لها، أن "دوافع الوقفة جاءت بسبب توالي الوفيات والإصابات جراء العنف الممارس عليهن، حيث وصفت الأرقام المتحصل عليها بـ"المفزعة"، مؤكدة على "رفضها لهذا الواقع الذي يمس حقوق المرأة". وتساءلت الفيدرالية، عن "عدد الضحايا الذين يجب أن يقدمهم المجتمع المغربي قربانًا في سبيل استيقاظ ضمير الشعب والمسؤولين، لإقرار قانون يُجرِّم العنف ضد النساء ويناهضه". وعدَّدت الرابطة، "مجموعة من حالات العنف ضد النساء في البيضاء، وأكادير، والفقيه بن صالح، والعرائش، وتاونات، وغيرها من المدن المغربية، التي شهدت ارتفاع عدد المقتولات والمنتحرات جراء العنف أو التعذيب أو الاغتصاب". ودعت الشبكة النسائية، عموم المغاربة والحقوقيين والمتابعين إلى المشاركة في الوقفة الاحتجاجية، الأحد المقبل، لدق ناقوس الخطر، ووضع قوانين جذرية وواضحة لعقاب الجناة، وقطع الطريق على كل من يعرض المرأة للتعنيف، وذلك تحت شعار "باراكا من العنف ضد النساء".