انطلقت، الخميس، في مدينة مراكشن فعاليات المؤتمر السابع عن حماية المعلومات الشخصية  حيث سينكب المشاركون فيه على دراسة عدد من المواضيع ذات بعد دولي تتعلق بالصعوبات القانونية التي يواجهها الفاعلون في مجال حماية المعلومات الشخصية على الصعيدين الدولي، والاقليمي وكذا تقييم نتائج أعمال المؤتمر الدولي الـ35 لسلطات حماية المعلومات الشخصية، والحياة الخاصة المنعقد في بوارسو، إلى جانب دور سلطات تقنين الحكامة على الانترنت وطبيعة مهامها لتحقيق التوافق بين ضرورة حماية حقوق الانسان الأساسية ومعلوماته الشخصية وبين الحفاظ على شبكة الانترنت كفضاء لحرية التعبير. شددّ الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة، والحكامة محمد الوفا، الخميس في مراكش، أن المغرب يعتبر من الدول الرائدة في المنطقة في مجال حماية المعلومات الشخصية للأفراد والمنصوص عليها دستوريًا . وأكد الوزير، خلال مداخلته في المؤتمر السابع عن حماية المعلومات الشخصية الذي تنظمه الجمعية "الفرنكوفونية لسلطات حماية المعلومات الشخصية" بشراكة مع المنظمة الدولية للفرنكوفونية، واللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي، إلى أن إحداث المغرب للجنة الوطنية لمراقبة حماية المعلومات ذات الطابع الشخصي سنة 2010 يشكل تطورًا حقيقيا في مجال حماية الحياة الشخصية للمواطنين المغاربة، والتي من شأنها حسب الوزير ضمان حماية الحياة الخاصة للأفراد والنهوض بالحريات والحقوق الأساسية للمغاربة، مشيرا إلى أن وضع هذه اللجنة يندرج في إطار الفصل 34 من الدستور 2011 . كما سيتطرق المشاركون إلى طريقة تدبير سلطات حماية المعلومات الشخصية لتواصلها الخارجي خاصة حين يتفاعل الاعلام والمجتمع المدني مع أحداث تهم هذه المعلومات أو حين تكون هذه السلطات مطالبة بنشر تقاريرها وآرائها، فضلا عن ضوابط ممارسة سلطة المراقبة ونوعية العقوبات وتطبيقها.