دعا المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل في مدينة وادي زم، إلى وقفة احتجاجية، في العاشرة صباح الخميس المقبل، في المستشفى الإقليمي محمد الخامس، احتجاجًا على المشاكل التي يعاني منها قطاع الصحة في المنطقة، والتي تُهدِّد المؤسسات الصحيّة بالإفلاس التامّ، وإنهاء دورها الحيوي. وطالب موظَّفي الصحة بالمشاركة المكثفة في هذه الوقفة الاحتجاجية، ومواصلة التعبئة لخوض أشكال احتجاجية أخرى لم يُعلن عنها، بعدما قرّر استئناف برنامجه الاحتجاجي للتنديد بالأوضاع المتردية لقطاع الصحة محليًا، والدفاع عن حقوق وكرامة نساء ورجال الصحة والمؤسسات الصحية في المدينة والدائرة، والتنديد بغياب الإدارة في حل مشاكل القطاع. واستنكر تحميل مستخدمي القطاع تبعات تهميش المؤسسات الصحية، وكذلك عند إحالة بعض الحالات التي تتطلب التوجيه للمركز الاستشفائي، التي من آخرها إقحام قابلات في قضية لم يقوموا فيها إلا بواجبهن، وحتى حينما تكون المسؤولية لغيرهم أو مشتركة أو مرتبطة بظروف العمل غير الملائمة، أو في ظل غياب بعض التخصصات المفروض توافرها.   وندَّد بتفاقم حدّة العوائق والإكراهات (الضغوط) المترتبة عن عدم تمكين المستشفى المحلي من اعتماداته المبرمجة لتوفير حاجياته، وعدم تزويد المراكز الصحية بالإمكانات والوسائل الضرورية والأدوية في حينها، وتجاهل المراسلات، وعدم إلزام شركات التدبير المفوض باحترام دفاتر التحملات، لا سيما ما يتعلق بالمطبخ والنظافة والبستنة والنفايات الطبية. ولم يستسِغ المكتب النقابي المذكور، في بيان إلى الرأي العام، استمرار تعطل الهاتف (الموزع الداخلي) المتوقّف وعدم تشغيله، وعدم الكشف عن حقيقة تأدية فاتورة إصلاحه من عدمها، انقطاع الأنترنت، والتأخر في صرف تعويضات الحراسة والإلزامية، وعدم صرف تعويضات المداومة للإداريين. وجدَّد تضامنه مع موظفي المركز الصحي "20 أغسطس" الذين ما زالوا متابعين في ملف مرتبط بمزاولتهم لعملهم من دون "محامي الوزارة"، لا سيما في هذه المرحلة الدقيقة من هذا الملف؛ وكذلك مع طبيب طالته شكاية كيدية، ومع ممرض نال حظه من تسلط المتصرف الإقليمي في المندوبية، ومع الإخوة والأخوات نساء ورجال الصحة الذين تعرضوا لإهانات واعتداءات متعدّدة ومتنوعة في الآونة الأخيرة، وآخرهم الممرضة التي تعرضت لتعنيف شديد تسبّب لها في كسر ورضوض على مستوى أنفها. وتداولت النقابة المذكور في اجتماعها الأخير، في العجز الكبير في الأطر الصحية وفي مقدمتها الأطباء العامين والممرضين، والصعوبات المتكررة التي تعترض توفير ديمومة المرفق العمومي (المستعجلات)، والاستعانة بمتدربات الهلال الأحمر، و"التشغيل القسري" لموظفات وموظفين لا تسمح ظروفهم الصحية أو غيرها بمزاولتهم للحراسة.