أكَّد الدّكتور ميلود بلقاضي، أستاذ العلوم السِّياسيَّة والتَّواصل في جامعة الحسن الثَّاني في الدَّار البيضاء، أنّ التَّقدُّم في مجال حقوق الإنسان في المغرب لن يأتي من تقارير المنظَّمات الدّوليَّة، بل من قرارات شجاعة ومؤلمة أحيانًا، يجب على البلاد أن تتَّخذَها في هذا المجال.وشدَّد بلقاضي في تصريح لـ "المغرب اليوم"، على ضرورة تخلِّي المغرب عن المقاربة الأمنيَّة والخطاب الرَّسميّ المهيمن، وإجراء نقد ذاتيّ لمنهجيَّة البلاد في تعاملها مع الملفّ الحقوقيّ، مضيفًا: "أعتقد أنه حان الوقت لاعتماد مقاربة شموليّة جديدة ومتجدِّدة، وهو ما يستدعي إعداد مشروع ثقافيّ حقوق يعيد النَّظر وتقييم المسار"، خصوصًا في علاقة حقوق الإنسان ملفّ الصحراء.وأبرز بلقاضي أهمية محاسبة كلّ مسؤول ارتكب خروقات في حقوق الإنسان، وتغيير السُّلوك والثَّقافة والعقليَّة في مجال حُقوق الإنسان، مضيًفا: "كيف نتمكَّن من إقناع الاتِّحاد الأوربيّ والأمنيستيّ وغيرهما".وأشار إلى أنّ نجاح المغرب في ملفّ الصّحراء، رهين بثلاثة مداخل رئيسيّة هي: الدّيمقراطيّة الحقيقيّة، وترسيخ قيم المواطنة ،والتَّنمية الاجتماعيَّة.موضِّحًا أنّه "لا يعقل أن تتعامل الدَّولة في ملفّ الصَّحراء وفق ما كان في السّبعينيَّات والثَّمانينيَّات، وأنَّه على الصّحراويِّين أن يعلموا أنهم متساوون مع كلّ المغاربة في الحقوق والواجبات".وخلص الدّكتور بلقاضي إلى ما وصفه بالسؤال المحرِج "مَن أَوصل المغرب إلى هذا الوضع ولماذا؟ وهل المغرب لا يتوفّر على آليّات أخرى" من أجل تدبير ملفّ يشكِّل واجهة البلد في تعامله مع المجتمع الدوليّ.